وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة من بينها البتكوين، تقلبات كثيرة خلال العام الماضي ويعود ذلك جزئيا إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن “النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية” مضيفا أنها “تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص”.
وأوضح البنك المركزي أنه سيتم “التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية وفقا للقانون”.
ويحظّر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و”جمع أموال بطريقة غير قانونية”.
وانخفضت قيمة البتكوين بنسبة 6 في المئة بعد هذا الإعلان بعدما انخفضت بداية 5,5 في المئة مسجلة 42,232 دولارا قرابة الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، لتستقر عند 42,256 دولارا.
قال البنك إنه في السنوات الأخيرة “أصبح تداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرا على نطاق واسع ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية”.
وفي حين أن إنشاء العملات المشفرة وتداولها غير قانوني في الصين منذ العام 2019 ، حذّرت إجراءات صارمة إضافية فرضتها بكين هذا العام المصارف إلى وقف التعاملات ذات الصلة وأغلقت الكثير من الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين البتكوين.
أرسل بيان الجمعة الصادر عن البنك المركزي أقوى إشارة حتى الآن على أن الصين لن تسمح باستخدام العملات المشفرة.
وفي يونيو، قال مسؤولون صينيون إنه قبض على أكثر من ألف شخص لاستخدامهم أرباحا من خلال شراء عملات مشفرة.
وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، مع تمثيل منطقة واحدة ثمانية في المئة من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل قواعد البيانات العالمية، وهي مجموعة من سجلات الحسابات المخصصة لتسجيل التعاملات بعملة البتكوين.
تراجعت قيمة البتكوين في مايو على خلفية تحذير بكين للمستثمرين من المضاربة بالعملات الرقمية.