ذكر مسؤول بوزارة المالية الصينية، في تصريحات له نقلتها صحيفة «سيكيوريتز تايمز» أن الصين ستحقق توازنًا بين التحكم في مخاطر الديون وتعزيز الاستثمار، عندما تحدد حصص السندات للحكومة المحلية هذا العام. ومن المتوقع أن تعزز الصين وتخصص حوافز مالية، هذا العام لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن شو هونجساي، نائب وزير المالية قوله «السيطرة على مخاطر(الديون) هو موضوع أبدي، في العمل المالي، ولا ينبغي التراخي فيه، في أي وقت».
وأضاف أن الصين تحتاج لأن تمنع تأثير النمو المفرط للديون، على عملياتها المالية.
وسيتم الموافقة على هدف العجز المالي للحكومة، ومبيعات السندات للحكومة المحلية الخاصة، التي يتم استخدامها عادة في البنية التحتية، في الاجتماع السنوي، لبرلمانها في مارس المقبل.
وقال شو إنه بينما ستضطلع تلك السندات بدور أكبر، في دفع الاستثمار، فإن الصين ستسعى أيضًا لكبح جماح أي ديون خفية جديدة، بشكل صارم تنشأ في قطاع الحكومة المحلية.