وبين المجلس أن تلك القرارات كانت نتيجة مخالفة عدد من شركات التأمين الصحي المؤهلة لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، التي يحرص المجلس على تطبيقها انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي في ظل سعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة تعمل على تعزيز الجودة والكفاءة وتمكين المستفيدين للحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، مما يتطلب ضرورة رفع التزام أطراف العلاقة التأمينية في سبيل تحقيق التكامل داخل القطاع.وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، أن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، تجاه الجهات المشمولة باختصاصات المجلس لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام وأفضل المعايير التي تمكن المستفيدين من الحصول على كامل حقوقهم بكل يسر وسهولة.