علمت «» من مصادر مطلعة أن وزارة العدل وجهت المحاكم بعدم قبول إضافة أي طلب من خلال الدائرة القضائية، وإنما يوجه المستفيد بتقديم الطلبات عبر بوابة ناجز.
وأكدت المصادر أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البوابة.
وجاء هذا القرار ليتوافق مع الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمه عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البوابة.