وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق أتاح خدمة إلكترونية لتحديث بيانات مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي، أو بدء البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكماله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن أكثر من 100 ألف مستفيد من منتج البناء الذاتي استفادوا من الخدمة في إثبات اكتمال مراحل بناء منازلهم أو البدء فيها مما يؤكد التزامهم بتملك السكن وضمان استمرارية الدعم السكني، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030-.
وأضاف أن خدمة “تحديث مراحل البناء” تؤكد التزام المستفيد بمباشرة مراحل بناء مسكنه أو البدء فيه، لافتاً إلى أنه في حالة لم يبادر نحو 47 ألف مستفيد بالاستفادة من الخدمة، وتقديم ما يثبت اكتمال أو البدء في مباشرة بناء مسكنهم ، سيتم إيقاف الدعم السكني عنهم بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ إيداع الدعم السكني لشهر يونيو الجاري.
وأشار العصيمي إلى أن إيقاف الدعم السكني سيكون بشكل مؤقت وسيتم رفع الإيقاف وإيداعه بأثر رجعي في حالة قيام المستفيد بتحديث مراحل البناء وتقديم ما يثبت اكماله او البدء فيه حسب ما نصت عليه لائحة الدعم السكني والعقود التمويلية، مؤكداً حرص والتزام “الصندوق العقاري” على إيداع الدعم السكني في موعده المحدد لمستفيدي برامج الدعم السكني.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الصندوق يُتيح أيضاً فرصة استثنائية للمستفيدين ممن واجهوا ظروف أدت إلى عدم اكمالهم أو البدء في بناء منازلهم بتوضيح تلك الأسباب من خلال الخدمة الإلكترونية لــ “تحديث مراحل البناء” ليتم دراستها، موضحاً أن الصندوق منح مستفيدي ” البناء الذاتي” ممن أكملوا 36 شهراً من توقيع عقودهم التمويلية وقاموا بإجراءات التحديث وأثبتوا البدء بالبناء ولم يكملوا، مهلة إضافية لمدة 6 أشهر بشرط ألا تتجاوز مهلة إكمال البناء 42 شهراً.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية بعث برسائل نصية لمستفيدي منتج البناء الذاتي خلال الفترة من شهر مارس حتى نهاية مايو الماضي 2023، تتضمن أهمية سرعة تحديث مراحل البناء بهدف ضمان استمرارية الدعم السكني من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقها عبر بوابة الصندوق لتسهيل رحلة تملك مستفيدي المنتج لمنازلهم وفق المعايير الهندسية والفنية، بحسب ما نص عليه العقد التمويلي وبما أقرته لائحة الدعم السكني والعقود التمويلية مع الجهات التمويلية.