قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن “اسرائيل” تتعرض لضغوط لإنهاء القضية المغلوطة ضد عامل الإغاثة محمد حلبي”.
وتنقل الصحيفة عن مراسلتها في القدس المحتلة، بيثان ماكارنان، أن الضغوط تتزايد على تل أبيب لإنهاء محاكمة عامل إغاثة من غزة متهم بتحويل أموال الإغاثة إلى حماس، في قضية عمرها ست سنوات، “سخر منها المجتمع الدولي على نطاق واسع”.
وتقول ماكارنان: “تم اعتقال محمد الحلبي، رئيس مكتب منظمة “وورلد فيجن” الخيرية في غزة، ومقرها الولايات المتحدة، في عام 2016، بعد أن اتهمه جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك بتحويل 7.2 مليون دولار سنويا إلى حماس”.
وقالت منظمة “وورلد فيجن” إن “المبلغ كان أكثر من كامل ميزانيتها التشغيلية، ولم تجد مراجعة مستقلة لحكومة المانحين أجريت في أعقاب اعتقال حلبي أي دليل على ارتكاب مخالفات أو تحويل الأموال”.
“وبعد ذلك بأكثر من 160 جلسة، لا يزال حلبي (45 عاما) رهن الاعتقال الإداري، على الرغم من العيوب الجادة في القضية الإسرائيلية. استمعت المحكمة المركزية في بئر السبع إلى المرافعات الختامية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ليس من الواضح ما الذي يؤخر الآن النطق بالحكم”، وفق الكاتبة.
وتذكر ماكارنان أن وزارة العدل الإسرائيلية لم ترد على الفور على طلب الغارديان للتعليق.
وتلفت ماكارنان إلى أنه تم تمديد اعتقال حلبي لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتوضح أن “فريق حلبي القانوني كان يضغط من أجل نقله من السجن إلى مركز الإقامة الجبرية في حيفا، الذي قالت المحكمة العليا إنه سيتم النظر فيه إذا استمرت محكمة بئر السبع في التأجيل”.
وتنقل الصحيفة عن ماهر حنا، أحد محامي حلبي، قوله إنه “لا يوجد سبب لأن يستغرق الحكم كل هذا الوقت الطويل، أو لأي من التأخيرات والإجراءات السرية التي شهدناها في السنوات الست الماضية. من الصعب على إسرائيل أن تقول إن محاكمها عادلة في قضية كهذه”.
ويضيف حنا أنه لم يتمكن من استجواب الشهود الذين تم حجب هوياتهم بشكل صحيح، وكثيرا ما حرم من الوصول إلى الأدلة الهامة التي أعلن أنها سرية.
وبحسب ما ورد، “فقدت الشرطة اعترافا مفترضا من حلبي، استنادا إلى ملاحظات أدلى بها محقق تحدث إلى سجين آخر سمعه”.
ويقول حنا: “الحقائق واضحة للغاية، وكان يجب إسقاط القضية منذ وقت طويل.. لكن الإسرائيليين بحاجة إلى إيجاد طريقة لحفظ ماء الوجه؛ لأن محمدا رفض صفقة الإقرار بالذنب”.
وتقول منظمة الضمير لحقوق الأسرى إن “العديد من المعتقلين الفلسطينيين يقرون بالذنب عن جرائم لم يرتكبوها، ويتنازلون عن حقهم في مواصلة الإجراءات القضائية”، غالبا بسبب عدم الثقة في أنظمة المحاكم الإسرائيلية المدنية والعسكرية لتحقيق العدالة.
وتشير الكاتبة إلى أنه بدعم قانوني من “وورلد فيجن”، تمكن حلبي من اتخاذ ما وصفه والده بأنه “موقف مبدئي”، رافضا الاعتراف بالجرائم التي يقول إنه لم يرتكبها، وتجنب المزيد من الإضرار بسمعة “وورلد فيجن”.
وعلقت المؤسسة الخيرية عملياتها في غزة بعد اعتقال حلبي، وأوقفت البرامج النفسية والاجتماعية لـ40 ألف طفل، فضلا عن توفير الإمدادات الطبية والإغاثة الغذائية.