وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي (145) منشأة لم تلتزم بنظام توفر الأدوية، ولم تسجل في نظام “رصد”، ولم تلتزم في التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.
وأشارت إلى أن مفتشيها رصدوا خلال تلك الفترة (69) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، و(57) منشأة لم تسجل في نظام “رصد”، و(19) منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من “الهيئة”.
وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد – الذي فُعّل في بداية العام الحالي وأولى “الهيئة” مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات- فإن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة (6) أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ “الهيئة” في حال توقّع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.
وتنفّذ “الغذاء والدواء” جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.