01:32 م
الخميس 02 ديسمبر 2021
كتبت- شيرين صلاح:
عرض الاتحاد العام للغرف التجارية دراسة شاملة حول فرص الاستثمار المشتركة بين مصر وإسبانيا، وذلك خلال المنتدى الاقتصادي المصري الإسباني، الذي مثل الاتحاد خلاله محمد المصري نائب رئيس الاتحاد.
وبحسب بيان من اتحاد الغرف اليوم الخميس، جاء عقد المنتدى تحت رعاية وحضور رئيسي وزراء البلدين، وذلك ضمن فعاليات زيارة بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا حاليا لمصر.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجم التجارة بين مصر وإسبانيا خلال أول 9 أشهر من 2021 شهد نموا بحوالي 23.8%، بينما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الإسبانية بحوالي 84% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع العربي أن تشهد بداية العام المقبل ارتفاعا كبيرا في حجم التجارة البينية، كما تمتلك الدولتان العديد من المجالات الواعدة للتعاون، مشيرا إلى أن إسبانيا تعتبر شريكا أساسيا لمصر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وأضاف أن المنتدى ناقش كافة الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة التي سيتم تفعيلها خلال المرحلة القادمة.
وأكد العربي أن زيارة رئيس وزراء إسبانيا إلى مصر سيترتب عليها اجتماعات مقبلة لمجلس الأعمال المشترك وأيضا اللجان المشتركة، بما يؤكد أن الهدف من الزيارة تنشيط العلاقات الإسبانية المصرية وتنشيط التحرك المصري تجاه أوروبا وإعادة بناء العلاقات على أسس رشيدة.
وأوضح أن ذلك يأتي خاصة وأن الاتحاد الأوروبي في مرحلة انتقالية جديدة بعد الخروج البريطاني وبالتالي تمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية والدول الأوروبية.
وأسفرت الزيارة عن توقيع العديد من الاتفاقيات والتفاهمات بين ممثلي حكومة البلدين حيث وقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة مملكة إسبانيا، على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين الحكومتين.
كما شهد مدبولي وبيدرو التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم في مجالات الثقافة والرياضة.
ووقع الاتفاقية وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، وزيرة التجارة الإسبانية زيانا مينديز.
ويأتي الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي، في إطار رغبة الجانبين في توطيد وتكثيف العلاقات الوثيقة الودية القائمة بين البلدين، والاستعداد لتسهيل التجارة والاستثمار الثنائي، فضلا عن الاستعداد لتطوير وتوسيع وتعميق التعاون الناجح بين البلدين.
وتضمن نطاق الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي العمل على تعزيز ودعم وتسهيل تمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية وتعزز الحضور المتزايد للتكنولوجيا الإسبانية، وفقا لبيان الاتحاد.
كما اشتمل الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي على عدد من طرق التعاون المالي بين الحكومتين، من أبرزها استعداد الحكومة الإسبانية إتاحة مبلغ 400 مليون يورو لتمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية.
وتأتي هذه التمويلات في شكل ائتمانات ميسرة لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشروعات الحكومية والعامة المنفذة في مصر من قبل الشركات الإسبانية، وكذا منح المساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية.