10:35 م
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، والوفد المرافق له من الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، والذي يضم في عضويته 27 غرفة تجارية؛ لبحث ملفات، وموضوعات ذات اهتمام مشترك.
ووفق بيان اليوم، تأتي زيارة الوزير؛ استكمالًا لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال؛ لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الإتحاد المصري للبناء والتشييد، والإتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية؛ للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.
وأوضح الوكيل أن هذه الزيارة تأتي؛ لمناقشة جميع القضايا المختلفة؛ بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح طرفي الإنتاج،، قائلًا: «إن هدفنا جميعًا، وزيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين جميع الأطراف، متطرقًا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية، وأشاد بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل، وأن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب اعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الأخر».
من جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الحوار الاجتماعي بين جميع أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال خاصة؛ لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره، تحقيق التوازن في علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح شحاتة، أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، التى تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، وهدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة؛ للاستثمار.
ودعا الوزير، الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بجميع الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.
واستمع وزير العمل، إلى رؤية بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، فيما يخص بمشروع قانون العمل، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي، وناقشوا مع الوزير بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل التقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.