نددت الفصائل والمؤسسات الفلسطينية الرسمية، بالمجزرة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي استشهد على إثرها أكثر من 70 مواطنا، حين دمر الاحتلال مربعا سكنيا.
وحملت حركة فتح حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجزرة الدموية، وطالبت بأن يتوقف العالم أمام “حرب الإبادة الإسرائيليّة الممنهجة المتواصلة”، والتي تنتهك كل المعايير الإنسانية والقانونية.
وقالت “إن جريمة الاحتلال التي استهدفت الأطفال والنساء هي جزء من مسلسل إجرامي صهيوني، لتهجير شعبنا لا يتوقف منذ بدء الاحتلال، وخاصة عدوانه الغاشم على قطاع غزة، وأن شعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة منظمة تقودها حكومة اليمين المتطرف في “إسرائيل” بمنتهى الإجرام والحقد”، داعية دول العالم الحر وكل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ولجم إسرائيل وحرب الإبادة التي تستهدفه.
من جهتها قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إن الاحتلال يسابق الزمن في مجازره وفظائعه التي يرتكبها على مدار الساعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها القصف الهمجي والعشوائي وارتكابه مجزرة وحشية استهدفت مربعاً سكنياً مكتظاً بالسكان والنازحين الآمنين في منطقة مشروع بيت لاهيا.
ورأت أن “الصمت العربي والعجز الدولي شجع هذا العدو الفاشي المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، لإفراغ شمال القطاع من سكانه”، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية إلى “التحرك الفاعل، لوقف هذه المحرقة التي يرتكبها النازيون الجدد، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على أمن المنطقة وسلمها”.
الصمت العربي والعجز الدولي شجع هذا العدو الفاشي المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر
كما دعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأنظمة والمنظمات الدولية لـ”مغادرة مربع الإدانة والاستنكار وتحمل مسؤوليتها في وقف هذه المحرقة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني الذي يأمن العقوبة بغطاء أمريكي”.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن “حجم الإبادة التي يجري تنفيذها شمال قطاع غزة، أمام مرأى العالم أجمع، هو أضعاف ما ارتكبه العدو الصهيوني خلال عام كامل من المجازر والجرائم ضد الإنسانية”، وأضافت “العدو بهذه الممارسات النازية البغيضة، ينفذ سياسة عقاب جماعي بحق المدنيين المتمسكين بأرضهم، ويرفضون التهجير”.
وأشارت إلى أن هذا المستوى الجديد من الإجرام في تنفيذ “حرب الإبادة والتطهير العرقي” بحق الشعب الفلسطيني، جاء متزامناً مع إعلان حكومة الاحتلال عما يسمى “خطة الجنرالات”، التي تهدف إلى قتل جميع مظاهر الحياة شمال غزة، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية، بصفتها من تدير هذه الحرب وتشرف عليها وتزود الاحتلال بكل أسلحة القتل الجماعي وتوفر له الغطاء السياسي والعسكري، وتمنحه الوقت الكافي للمضي في جرائمه دون رادع، كما حمّلت المؤسسات الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، مسؤولية “تقاعسها وجبنها في إجبار العدو على وقف جرائمه”.
وندد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بالمجزرة، وقال إنها “نتيجة طبيعية للضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية الشريكة مع الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي على جرائم الاحتلال اليومية”.
وقال مستعرضا الوضع الميداني شمال القطاع “إن قيام جيش الاحتلال الفاشي بقطع الاتصالات، دليل يثبت أنه كان يخطط لهذه المجزرة الوحشية لاستكمال حرب التطهير العرقي واستئصال، وإبادة ما تبقى من المدنيين في الشمال”، لافتا إلى أن المجزرة الجديدة تأتي بالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في محافظة شمال قطاع غزة.
وانتقد فتوح المواقف الدولية التي قال إنها “تتفرج على إبادة واستئصال الشعب الفلسطيني في شمال غزة وجميع أنحاء القطاع”، وطالب بعقد جلسة فورية لمجلس الأمن، وفرض وقف إطلاق النار ووقف المجازر التي ترتكبها حكومة الإجرام الفاشية، كما دعا دول العالم والمجتمع الدولي لـ”تبني موقف وفرض عقوبات على كيان الفصل العنصري الإرهابي”.
أما وزارة الخارجية الفلسطينية فأكدت أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني “بات غطاء تستغله حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ المزيد من الجرائم والإبادة”، مؤكدة أن الاحتلال “ينفذ الإبادة الجماعية بأوضح صورة على سمع وبصر العالم من حصار وتجويع وتهجير وتدمير ونسف للمباني وقصف بالطيران واستهداف لجميع المراكز الصحية وارتكاب المجازر”.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المجزرة المتواصلة، وجددت الدعوة لـ”صحوة دولية لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وإبادة شعبنا وتطبيق قرار الجمعية العامة”، محذرة من تمكين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاستمرار في تسويق “منطق العنجهية العسكرية” بديلاً للحلول السياسية للأزمة الحالية وللصراع برمته.