يخشى الفلسطينيون الذين يعانون جراء عمليات التطبيع العربية الأخيرة مع الاحتلال، من ولوج دولة جديدة للقائمة التي تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن كشف قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عن قرب التوقيع على اتفاق تطبيع جديد مع دولة عربية لم يكشف اسمها.
وعلى حد سواء يؤرق الموضوع قيادة السلطة الفلسطينية، والتنظيمات المعارضة وعلى رأسها حركة حماس، فالأولى التي لم تقدم على خطوة استدعاء السفير من الدول العربية المطبعة، كما فعلت سابقا مع أبو ظبي، غير مرتاحة لرحلات قادة تل أبيب إلى العواصم العربية المطبعة، وفتح مجالات تعاون جديدة، حتى مع المستوطنات، لما لذلك أثر كبير على الموقف الفلسطيني الذي يواجه حاليا تهرب إسرائيل من استحقاقات السلام.
وحسب مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، فضل عدم ذكر اسمه، فقد أكد لـ”القدس العربي” أن هناك معلومات تشير إلى وجود تقارب بين إسرائيل وعواصم عربية جديدة، وقال إن ما يتوفر من معلومات لدى القيادة، يشير إلى وجود “زيارات سرية” حدثت مؤخرا، ربما تؤسس للتوقيع على اتفاقيات تطبيع جديدة، مؤكدا ضرر ذلك على القضية الفلسطينية، لكنه استبعد أن يتخذ قرار سحب سفراء فلسطين من تلك العواصم.
وأشار إلى أن العلاقات والاتصالات ما بين القيادة الفلسطينية، والدول المطبعة تشهد فتورا غير معهود، لافتا إلى أن ذلك ظهر جليا مع الدولتين الخليجيتين، من خلال عدم وجود زيارات فلسطينية رسمية لتلك الدول.
وكشف عن استمرار التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية، لإدانة بنود عمليات التطبيع التي تمس بالفلسطينيين، كالاتفاقيات الاقتصادية، الموقعة من بعض الدول المطبعة لشراء بضائع المستوطنات، في مخالفة واضحة للقرارات الدولية.
فيما تعتبر الفصائل الفلسطينية وكذلك فصائل المقاومة، أن التطبيع العربي مع الاحتلال، يقدم خدمة مجانية لإسرائيل، ويساعدها في ارتكاب مزيد من عمليات القتل والجرائم وتوسيع الاستيطان، وهو أمر لمسه الفلسطينيون جيدا بعد عمليات التطبيع الأربع التي وقعت العام الماضي مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس في الخارج سامي أبو زهري، إلى “الوقوف سداً منيعاً أمام أي عملية تطبيع قادمة مع الاحتلال، مهما كانت المغريات الزائفة”.
وقال أبو زهري في تصريح صحافي، معقبا على ما كشفه قادة تل أبيب، بقرب التوقيع على اتفاق تطبيع جديد “تابعت حركة حماس بقلق شديد إعلان وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد عن قرب التوقيع على اتفاقيات تطبيع جديدة مع دولٍ، رفض كشف هويتها، بمساعدة أمريكية وإقليمية”، لافتا إلى أن ما جاء على لسان لابيد استمرار لمسلسل التطبيع الذي بدأ في مثل هذه الأيام من العام 2020.
وحذر أبو زهري من أي تحقيق لتطلعات الوزير الإسرائيلي بإنجاز مزيد من اتفاقيات التطبيع، ودعا الزعماء العرب والمسلمين، والنخب الرسمية والشعبية، والجماهير في عواصم المنطقة، إلى “الوقوف سداً منيعاً أمام أي عملية تطبيع قادمة مع الاحتلال، مهما كانت المغريات الزائفة”.
وقال “إن حماس وهي تستذكر الآثار التدميرية لأي خطوة تطبيعية عربية وإسلامية مع الاحتلال، تؤكد أنها تضر بالدرجة الأولى بمصالح الدول العربية والإسلامية الشقيقة ذاتها، فضلا عن الإضرار الخطير بالقضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين الأولى”.
وفي هذا السياق، كان رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلياف بنيامين، قال إن سلطنة عمان قد تكون الدولة التالية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأكد أن إسرائيل كان لديها في الماضي بعثة رسمية في مسقط، تم تشكيلها بعد “اتفاقيات أوسلو”.
ونقلت تقارير عبرية عنه القول “إسرائيل تشارك أيضًا في مشروع تعاون هيدروليكي بالاشتراك مع عمان والأردن ولطالما وصفت سلطنة عمان بأنها واحدة من الدول التي يحتمل أن تكون مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الترحيب بتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية التي تم التوصل إليها العام المنصرم”.
وأضاف “إسرائيل تتحدث إلى جميع دول المنطقة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجب على الكل تحديد الوقت المناسب لهم وكيفية القيام بذلك، وخاصة عمان. لقد واصلنا التعاون”.
وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي، رغم أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قال يوليو الماضي، إن بلاده “لن تكون” ثالث دولة خليجية تطبع مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين.
وأضاف وقتها “لن نكون ثالث دولة خليجية كما ذكرت، ولكننا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونحترم القرارات السيادية للدول مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية”.
جدير ذكره أن رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، زار مسقط عام 2018، والتقى وقتها السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، الذي توفي في وقت لاحق.