مؤشر مديري المشتريات
ويعكس حساب مؤشر مديري المشتريات مؤشر أوقات تسليم الموردين، بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى. وارتفع المؤشر الرئيسي إلى 59.8 في فبراير، من 58.2 في يناير، ليشير إلى أسرع نمو في ظروف أعمال القطاع الخاص غير النفطي منذ مارس 2015، وتشير أي قراءة للمؤشر فوق 50.0 إلى تحسن في صحة القطاع غير النفطي.
وترجع القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات جزئيا إلى الزيادة الحادة والمتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث أشار أكثر من 42 % من الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية إلى أن الطلبات الجديدة قد ارتفعت خلال فترة الدراسة الاستقصائية الأخيرة، وعزت ذلك إلى تحسن ظروف السوق، ولاحظ المشاركون أيضا أن المشاريع الجديدة وزيادة أعداد العملاء وبعض العروض الترويجية للأسعار قد ساعدت على زيادة المبيعات، بالإضافة لزيادة طلبات التصدير بوتيرة أسرع، حيث أدى النمو القوي في الطلبات الجديدة إلى قيام الشركات بتحقيق تقدم قوي في الإنتاج، والذي ارتفع إلى أعلى درجة في 7 سنوات، وكانت توقعات النشاط على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة قوية أيضا على الرغم من انخفاضها من أعلى مستوى لها في عامين في يناير، إلا أنها ظلت أعلى من المتوسط المسجل في عام 2022.
توقعات إيجابية
وأشار التقرير إلى أنه لا تزال توقعات النشاط للعام المقبل إيجابية، حيث سجلت ثاني أعلى مستوى في عامين، وظلت أعلى من المتوسط القياسي في عام 2022، وأظهرت الشركات درجة قوية من الثقة تجاه النشاط المستقبلي، حيث إن ظروف السوق الحالية المحسنة واعدة، إلى جانب التوقعات الإيجابية تجاه الانتعاش في الاقتصادات الناشئة.
كما سجلت الشركات غير النفطية توسعات أقوى في كل من التوظيف والشراء خلال شهر فبراير، وارتفعت أعداد الوظائف بثاني أسرع معدل في 5 سنوات، حيث علقت الشركات في كثير من الأحيان على الجهود المبذولة لملء الوظائف الشاغرة من أجل تلبية الطلب في المستقبل.
مضيفا أن زيادة قدرة العمالة تعني أن الشركات استمرت في إنهاء الطلبات في الوقت المحدد وخفض الأعمال المتراكمة، على الرغم من أن معدل الانخفاض كان الأضعف منذ ثمانية أشهر.
وفي الوقت نفسه ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد وبأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر، في حين وسعت الشركات مخزوناتها بدرجة أكبر مما كانت عليه في يناير.
زيادة تكاليف الشراء
أوضح التقرير أن الموردين يميلون إلى الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات التسليم بشكل أسرع في فبراير، حيث تحسنت المهل الزمنية بقوة وبأقوى معدل لمدة ثلاثة أشهر، أما على الجانب السلبي فقد أدت زيادة الطلب على المدخلات إلى قيام بعض البائعين برفع أسعارهم، مما أدى إلى زيادة قوية في تكاليف الشراء، وساهم ارتفاع تكاليف الشراء في زيادة أسرع في ضغوط التكلفة الإجمالية، حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر من العام الماضي.