وأشار تقرير حديث لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن الاقتصاد السعودي سجل نموًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي ظل قويًا.
ونما قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9.3% على أساس سنوي، في حين شهدت التجارة والمطاعم والفنادق تسارع نمو الإنتاج الحقيقي إلى 7.5% على أساس سنوي، مضيفا أن قطاع البناء سجل أيضًا نموا أقوى في الربع الأول بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
تباطؤ بعض القطاعات
أشار التقرير إلى أن قطاعات رئيسة شهدت تباطؤا في النمو مثل التمويل والتأمين والعقارات التي سجلت خلال الربع الأول نموا بنسبة 2.8% على أساس سنوي من 3.9% في الربع الرابع من عام 2022، كما نمت الخدمات الحكومية، التي تمثل حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 14.4% على أساس سنوي في الربع الأول وهي أسرع وتيرة نمو في هذا القطاع.
تسارع الاستهلاك
كشف التقرير عن تسارع الاستهلاك إلى 7.8% على أساس سنوي من 4.5% في الربع الرابع من عام 2022 مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك الحكومي 16% على أساس سنوي، حيث أظهرت بيانات الميزانية للربع الأول أن الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي، كما ارتفع نمو الاستهلاك الخاص إلى 1.70% على أساس سنوي ولكنه كان أضعف مما كان عليه في النصف الأول من عام 2022.
الإنفاق الاستثماري
أكد التقرير أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت حافظ على نموه القوي الأخير، بالرغم من تباطؤه بشكل طفيف من الربع الرابع عند 4.17% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، وهذا يعكس زيادة حادة في الإنفاق الاستثماري في المملكة منذ بداية 2022، حيث تظهر بيانات الميزانية للربع الأول قفزة بنسبة 1% على أساس سنوي للإنفاق الاستثماري الحكومي، ولكن من المحتمل أن يكون الاستثمار الخاص مساهمًا رئيسيًا في استثمار رأس المال الثابت أيضًا.
نمو الاقتصاد السعودي
قال البنك الإماراتي في دراسته إن نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول كان أقل قليلا من التقدير الأولي البالغ 1.3%. وعلى أساس معدل موسميا، انكمش الإنتاج الحقيقي بنسبة 9.1% على أساس ربعي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
وساهم صافي التجارة بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي في الربع الأول مما يعكس فائضًا تجاريًا، وتباطأ نمو الصادرات إلى 1.2% على أساس سنوي مما يعكس على الأرجح ضعف صادرات النفط والغاز في حين ارتفع نمو الواردات بنسبة 0.11% على أساس سنوي.
تخفيضات النفط
ذكر البنك في مراجعته أنه بالرغم من مراجعته لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى -0.5% في 2023، فإن هذا يرجع بالكامل إلى التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي تم الإعلان عنها في أبريل وسيتم تمديدها اعتبارًا من يوليو.
مضيفًا أنهم استندوا في ذلك على افتراض أن 1 مليون برميل في اليوم إضافية في تخفيضات الإنتاج من يوليو سيتم تمديدها حتى نهاية العام، إذا تم إلغاء هذه التخفيضات في النصف الثاني من العام، فإن هذا سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي في عام 2023.
وتابع بأن النمو القوي للقطاع غير النفطي كان مدفوعًا بالإصلاح الهيكلي الكبير في المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية وزيادة الاستثمار بعد الجائحة، وهذا ضروري لتحقيق أهداف رؤية 2030 ولخلق فرص للشباب السعودي الذي سيدخل سوق العمل في السنوات المقبلة وسط ازدهار السكان.
التوقعات المستقبلية
أبدى بنك الإمارات دبي الوطني تفاؤله بأن نمو القطاع غير النفطي سيظل قويًا هذا العام، حيث تشير مسوح مؤشر مديري المشتريات إلى الطلب المحلي القوي، إضافة إلى الطلب الخارجي القوي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض 59.0 خلال مايو، وهو أعلى بكثير من المتوسط البالغ 55.5 من يناير إلى مايو.
زيادة بعدد السكان
يبين التقرير أن أحدث بيانات التعداد تشير إلى أن حجم السكان يبلغ 32.18 مليون نسمة في 2022 مقارنة مع 24 مليونًا في إحصاء 2010، ما يمثل زيادة بنسبة 34.2% خلال هذه الفترة ومعدل نمو سنوي قدره 2.5%، وهذا يجعل المملكة الأسرع نموًا في عدد السكان في مجموعة الـ20 بهامش ما في السنوات الأخيرة.
وتقل أعمار 63% من السكان عن 30 عامًا، مما يعني أن عددًا من المواطنين سيصلون إلى سن العمل في السنوات القادمة.
وأكد أن حكومة المملكة تدرك جيدًا هذا الضغط الديموجرافي المحتمل على القوى العاملة، وهذا يفسر جزئيا التحول الاقتصادي الذي شهدته السنوات الأخيرة، حيث تم تشجيع مجموعة من الصناعات الجديدة الأكثر كثافة في العمالة مثل الضيافة والسياحة على الازدهار، وتم تشجيع السعوديين، من خلال إستراتيجية السعودة على الوظائف التي كان يشغلها العمال المهاجرون سابقًا.
برنامج التوطين
أشار التقرير الى إطلاق المملكة للمرحلة الثانية من برنامج «توطين» الذي خصص 170.000 فرصة عمل جديدة سيتم إنشاؤها، 30.000 منها في قطاع السياحة.
وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف إلى خلق مليون وظيفة جديدة في الصناعة خلال السنوات القادمة مع تطور القطاع.
وبلغ الانقسام بين السعوديين وغير السعوديين في عدد السكان 58.4% إلى 41.6% في 2022، أو 18.8 مليونًا إلى 13.4 مليونًا، وهذا أقل من ذروة غير السعوديين البالغة 14.6 مليونًا في 2016 يأتي الجزء الأكبر من هؤلاء السكان الأجانب من بنجلاديش والهند وباكستان واليمن ومصر والسودان والفلبين.
ومع ذلك، لا يزال الانقسام في سوق العمل مختلفًا تماما، حيث لا يزال ثلثا القوى العاملة في البلاد غير سعوديين.
هذا الميل نحو نسبة عالية من العمال الأجانب يعني أن متوسط عمر السكان غير السعوديين أعلى بكثير، حيث يبلغ 34 عامًا، و 91.8% من غير السعوديين في الفئة العمرية للعمل من 15 إلى 64 عامًا.
كما أن ارتفاع نسبة العمال الأجانب له آثار على التوازن بين الجنسين في المملكة، ففي حين أن الذكور والإناث السعوديين متساوون تقريبًا في العدد في الفئة العمرية العاملة، بالنسبة لغير السعوديين هناك 3.9 ذكور لكل أنثى.
Asf:
5.3 % نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول 2023
3.8 % نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول 2023
3.8 % نمو قطاع النقل والتخزين
9.3 % نمو قطاع الاتصالات بن
7.5 % نمو قطاع التجارة والمطاعم
1.5 % نمو قطاع البناء
2.8 % نمو قطاع التمويل والتأمين والعقارات
14 % نمو الخدمات الحكومية
7.8 % زيادة في الاستهلاك
16 % زيادة بالاستهلاك الحكومي
2 % زيادة بالانفاق على السلع والخدمات
1.7 % نمو الاستهلاك الخاص
4.17 % نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت