وطلبت السعودية والبحرين والكويت نهاية الشهر الماضي من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، كما قرّرت استدعاء سفرائها من بيروت، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.
واستدعت الإمارات بدورها دبلوماسييها من بيروت تضامناً مع الرياض.
وقال المصدر الأمني الكويتي المطّلع على القرار مفضّلاً عدم الكشف عن اسمه “هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك”، مضيفاً “هناك تشدد وليس منع”.
ويعمل مئات آلاف اللبنانيين في دول الخليج ويرسلون مبالغ طائلة لذويهم في بلدهم الغارق في المصاعب الاقتصادية، بينهم نحو 50 ألفا في الكويت وحدها بحسب احصائيات صادرة عن السفارة اللبنانية.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الشهر أنّ “ليس هناك جدوى” في التعامل مع لبنان في ظل استمرار “هيمنة حزب الله” على هذا البلد العربي.
ويأتي التشدد الكويتي في منح التأشيرات للبنانيين وسط تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية عن قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع 16 كويتيا “يشتبه في تمويلهم” لحزب الله.
وفي 2015، فكّكت الأجهزة الأمنية الكويتية خليّة وجّهت لها تهمة التخابر مع ايران وحزب الله بعدما ضبطت بحوزة عناصرها وعددهم نحو أكثر من 20 ذخائر وأسلحة. وقدّمت الكويت احتجاجاً رسمياً إلى لبنان يتعلّق باتهامها حزب الله بتدريب هؤلاء، وهو ما نفاه الحزب.