أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أنه وبعد مرور 75 عاما على النكبة: “لا تزال عملية تهجير واستبدال الفلسطينيين جارية بهدف واحد يتم السعي إليه في وضح النهار: الضم. حان الوقت لإنهاء النكبة”.
كما أكد الوزير المالكي، في كلمة دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن نكبة الشعب الفلسطيني قد طال أمدها، وهي أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية في العالم الذي تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث.
وشدد في هذا السياق على أن النظام القائم على القانون الدولي بأكمله يقوم على مبدأين أساسيين: حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، ولا يوجد خرق لهذه القواعد أكثر من العدوان والضم.
كما شدد على أنه لو تم التمسك بميثاق الأمم المتحدة، وتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لكان السلام قد ساد فلسطين منذ زمن بعيد، وليس الاحتلال والفصل العنصري، وأضاف: “هذا كل ما نطلبه، التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة”.
وتساءل الوزير المالكي: كم عدد المسؤولين الإسرائيليين الذين تمت مساءلتهم بأي شكل عن جريمة الاستيطان الاستعماري في أرضنا، وعن التهجير القسري، والهجمات العشوائية ضد المدنيين، وهدم المنازل والمباني التي مولها العديد منكم؟ ما هي العواقب التي واجهوها؟
وقال: “لا يقتل الفلسطينيون بالمئات والآلاف عن طريق الخطأ كل عام. وإن الاستخفاف بحياة الفلسطينيين، والإرادة لإخضاعهم والسيطرة عليهم، سببه أن إسرائيل وضعت سياسة إطلاق النار للقتل”.
وتطرق الوزير المالكي، في كلمته، إلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، وقال: “إن الجنود والمستوطنين ينشرون الخراب في شوارعنا وفي حياتنا، فلا أحد آمن في أي مكان وفي أي وقت. لا في أرضنا، ولا في شوارعنا، ولا في مساجدنا، ولا في كنائسنا، ولا في مدارسنا، ولا في بيوتنا. لا يوجد شعور بالخزي في إعلان أن مجموعة واحدة، المجموعة الموجودة بشكل غير قانوني في أرضنا، يجب أن تستفيد من جميع الامتيازات، في حين أن المجموعة الأخرى، السكان الشرعيون للأرض، ستظل محرومة من أبسط حقوقها.”
وأكد أن هناك مبدأ بسيطا يكمن وراء كل القانون الدولي والعدالة الدولية: الردع هو السبيل الوحيد لمنع التكرار، وأن المسألة الوحيدة التي تستحق النقاش هي كيف يمكنك القيام برد جماعي من شأنه أن يردع أي شخص عن انتهاك القانون الدولي ويضمن التزام الجميع بالسلام، بالأقوال والأفعال.
واعتبر الوزير المالكي أنه “لطالما أن إسرائيل تجني ثمار احتلالها، ونحن ندفع الثمن، فإن الضم والفصل العنصري هما الواقع الوحيد المتبقي لنا.
وطالب بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه كيف يمكن لأي دولة تؤيد حل الدولتين والسلام أن تبرر عدم الاعتراف حتى الآن بدولة فلسطين التي من دونها لا يوجد حل الدولتين؟ إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين الآن وهي تحت تهديد حيوي، فمتى سيفعل المجتمع الدولي ذلك؟
وقال الوزير المالكي: “لماذا لا يوصي هذا المجلس الذي كان يدعو إلى حل الدولتين منذ عقود بعضوية دولة فلسطين إلى الجمعية العامة؟ هل هناك طريقة أفضل لتجسيد الدعم الدولي لحل الدولتين من أن تصبح الدولة التي حُرمت ظلما من عضويتها منذ عام 1948 عضوا في الأمم المتحدة؟ لماذا يحق لإسرائيل التي انتهكت شروط عضويتها وهي القراران 181 و194، وتستمر في انتهاك الميثاق، العضوية، ونحن الذين نحترم ميثاق الأمم المتحدة نحرم منها؟”
وطالب بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، تنفيذا لولاية مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وقضية فلسطين هي قضية أمن وسلم دوليين.