وخلال الجلسة طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق موكله. وأفادت بأنه إثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات.
وأفصحت مصادر قضائية أن القاضي البيطار رفض أن يتبلغ دعوى الرد المقدمة من خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد.
يذكر أن المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه القاضي فادي صوان صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدّد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة الثلاثاء والأربعاء، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الجاري، إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.
وصعد «حزب الله» نبرته تجاه بيطار واتهمه بالعمل «في خدمة أهداف سياسية»، وطالب بقاض صادق وشفاف لاستكمال التحقيق. وزعم أن ما يحدث خطأ كبيراً جداً جداً، الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصاً في الأيام القليلة القادمة.
وسرّب إعلاميون محليون الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول رفيع المستوى في الحزب إلى بيطار تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه.
وكانت محكمة الاستئناف في بيروت ردت الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقاً، لكف يد القاضي بيطار عن القضية بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع، ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.
وقال مصدر قضائي إن «محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لكف يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاضٍ آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة بالنظر في الموضوع». ويمكن لبيطار، وفق المصدر ذاته، أن «يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة».