01:16 ص
الثلاثاء 27 أغسطس 2024
كتبت- منال المصري:
قال صندوق النقد الدولي، إن النتائج تشير إلى أن سعر الصرف بمصر يتحدد من قِبَل السوق بعد تحرير سعر الصرف، ولم يتدخل البنك المركزي المصري بيع النقد الأجنبي للبنوك منذ توحيد سعر الصرف.
وأوضح الصندوق في تقرير له حول مصر، أن البنوك دبرت كافة الطلبات على الدولار حيث المتأخرات على طلب النقد الأجنبي لدى البنوك عند “الصفر” بعد تحرير سعر الصرف من مارس الماضي.
كما زادت دورة تداول النقد الأجنبي اليومية بين البنوك بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل التوحيد (بنحو عشرة أضعاف مستويات ما قبل التوحيد)، وفق الصندوق.
كان البنك المركزي المصري أعلن في مارس الماضي توحيد سعر الصرف ليرتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه إلى نحو 48.85 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم، بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.
وعقب ذلك، ووافق صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتلقت مصر تدفقات من النقد الأجنبي بنحو60 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر منها 35 مليار دولار من صفقة مدينة رأس الحكمة و24 مليار دولار استثمار أجنبي غير مباشر، و1.64 مليار دولار شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح الصندوق أن لنشاط الاقتصادي المصري لا يزال ضعيفًا وسط علامات على ارتفاع الثقة فقد تباطأ متوسط النمو إلى 2.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، مما أدى إلى تقييد الاستثمار الإجمالي.
وأضاف أن الصراع في غزة وإسرائيل وكذلك الاضطرابات في البحر الأحمر تعمل على تفاقم هذه الضغوط حيث انخفضت عائدات قناة السويس المودعة لدى البنك المركزي بنسبة 57 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2024.
ولا تزال صحة القطاع الخاص غير النفطي ضعيفة على الرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مايو 2024، وفق التقرير الصادر من الصندوق.