ويؤمن المعبر أكثر من 80 % من الاحتياجات، تتكون من مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ضرورية كالشراشف والفرش وحتى اللقاحات المضادة لكورونا.
وتنتهي الفترة المتفق عليها لإبقاء معبر باب الهوى مفتوحا في العاشر من يوليو المقبل. ويستعد مجلس الأمن قبلها للتصويت على قرار لتمديد إدخال تلك المساعدات.
مطالب التمديد
وتقدمت إيرلندا والنرويج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمسؤولتان عن الملف في الأمم المتحدة، بمشروع قرار يتضمن تمديد التفويض لعام واحد عبر معبر باب الهوى.
كذلك، يطالب المشروع بإعادة العمل بمعبر اليعربية مع العراق، الذي أغلق العام الماضي وكان مخصصاً لإيصال المساعدات إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سورية.
وتنطلق موسكو في مساعيها من اعتبارها أن ولاية الأمم المتحدة على الحدود تنتهك سيادة سورية، التي يعاني 60 % من سكانها من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي.
واعتبرت الباحثة في الشؤون السورية لدى منظمة العفو الدولية ديانا سمعان أنه «من المخزي أن تكون المواقف السياسية في مجلس الأمن لا تزال قادرة على عرقلة الاستجابة الدولية لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا».
وأضافت «فكرة أنه من الممكن للحكومة السورية أن تحل مكان الأمم المتحدة سخيفة»، خصوصا أن السلطات السورية «معروفة بعرقلتها المنظمة لوصول المساعدات الإنسانية».
كارثة إنسانية
وحذرت منظمة الصحة العالمية، فضلا عن منظمات دولية وغير حكومية أخرى، من «كارثة إنسانية» خصوصا في إدلب، التي تضيق بآلاف مخيمات النازحين، في حال توقفت المساعدات العابرة للحدود. وشددت على أن باب الهوى يُشكل معبراً «حيوياً لعمليات الاستجابة لفيروس كورونا».
وأوضحت المنظمة، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أن ألف شاحنة مساعدات دخلت شهريا خلال العام الماضي إلى تلك المناطق لدعم 2,4 مليون شخص.
وتؤمن المنظمة تجهيزات للمستشفيات وأقسام العناية المركزة، فضلاً عن لوازم التخدير وأدوية لأمراض عدة بينها السكري والسل واللشمانيا.
وانضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، الجمعة، إلى الداعين للحفاظ على تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود من دون المرور دمشق، التي تشترط موافقتها لدخول المساعدات إلى مناطق سيطرتها.