أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، اليوم الجمعة، قرارا بتجميد إجراءات عزل قائد الشرطة الإسرائيلية في منقطة تل أبيب، الذي كان اتخذه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، أمس الخميس.
وأشارت المستشارة القضائية إلى “مخاوف جدية بشأن شرعية وصحة الإجراءات” الرامية لعزل قائد الشرطة في منطقة في تل أبيب، عميحاي أشاد، ونقله من منصبه إلى قسم الإرشاد التابع للشرطة، خصوصا حول ما يتعلق بـ”الاعتبارات الكامنة وراء القرار وتوقيت الإعلان عنه وخلفيته”.
جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن مكتب المستشارة القضائية، أفادت من خلاله بأنها شرعت بإجراء فحص أولي بشأن إجراءات عزل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، وهو قرار اتخذه وزير الأمن القومي، على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة على خطة حكومة بينامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وأكدت المستشارة القضائية أنه في ظل هذه الشبهات التي تحوم حول دوافع بن غفير، “أصدرت تعليماته للجهات ذات الصلة بتجميد أي قرار أو إجراء بشأن المفتش أشاد حتى الانتهاء بشكل منظم من الفحص القانوني المطلوب لدحض الشبهات. حتى استكمال التحقيق، سيبقى المفتش أشاد في منصبه”.
ويرى بن غفير أن أشاد، المسؤول عن عملية تأمين الاحتجاجات والمظاهرات المتواصلة المناهضة لحكومة نتنياهو، “يتساهل مع المتظاهرين” و”يستسلم للفوضويين” وذلك في ظل عمليات إغلاق الشوارع والمحاور الرئيسية في البلاد خلال المظاهرات شبه اليومية، كما يرى بن غفير أن أشاد “يتجنب استخدام القوة اللازمة لمواجهة الشغب”.
وعلى خلفية القرار الذي صدر بشأن عزل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، طالب مفوضون وقادة سابقون في الشرطة الإسرائيلية، المفتش العام للشرطة، شبتاي، بـ”الاستقالة”، وذلك في رسالة بعثوا بها إليه، واتهموه بـ”التعاون مع مجرم” في إشارة إلى بن غفير، والعمل على تحويل الجهاز إلى “ميليشيا خاصة”.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن قرار بن غفير بعزل أشاد، تطابق مع رغبات شبتاي بالتخلص منه، في ظل المعارضة القوية التي يمارسها أشاد لقرارات شبتاي في قيادة الجهاز، وأشارت إلى أن أشاد يعتبر من أكثر القيادات في الشرطة انتقادا لشبتاي، خصوصا حول انصياعه لأوامر بن غفير بشأن تشديد القبضة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات.
وجاء في بيان صدر عن منتدى المفوضين والمفتشيين السابقين في جهاز الشرطة أنه “نحن، مجموعة المفوضين والمفتشين المتقاعدين، تلقينا بدهشة كبيرة قرار الوزير إقالة قائد شرطة منطقة تل أبيب نظرًا لنجاحه في إدارة احتجاجات واسعة النطاق لمدة تسعة أسابيع بحكمة وتقدير، مع تطبيق الحق في الاحتجاج من جهة، وإنفاذ القانون من جهة أخرى”.
وأضافوا “تصاعدت دهشتنا عندما اتضح لنا أنك شاركت في هذه الخطوة تحت غطاء مثير للسخرية من حركة تعيينات. سيُذكر سلوكك كواحد من أحط القرارات الذي مر في تاريخ شرطة إسرائيل. لقد تعاونت مع مجرم مُدان لتحويل الشرطة إلى ميليشيا خاصة لإرضاء النزوات السياسية للوزير المعين وكنت مشاركًا في تطهير الجهاز من قائد مهم”.
وأضافوا أنه “بهذه الأفعال فقدت الحق الأخلاقيفي مواصلة قيادة ضباط الشرطة الإسرائيلية في مهامهم العديدة والمتنوعة. عليك أن تستقيل من منصبك على الفور”، ولم يعقب شبتاي على هذه الرسالة، في حين اعتبر بن غفير أنها موجهة من قبل “مجموعة من الضباط الفاشلين الذين اتحدوا بعد تدمير الشرطة ودمروا الأمن القومي وبعضهم أيضا متورط في الفساد”.
والأربعاء الماضي، طالب مفوضو شرطة سابقون في إسرائيل، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعزل بن غفير من منصبه وزيرا للأمن القومي، مشددين على أن سياسته وتعليماته بهدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة، خلال شهر رمضان، ستفجر “انتفاضة ثالثة”.
جاء ذلك في رسالة بعثوا بها لنتنياهو، ووقّعها خمسة مفوضي شرطة سابقين، و33 من كبار مسؤولي الشرطة السابقين كذلك. ومفوضو الشرطة هم: شلومو أهارونيسكي، وروني ألشيخ، وآساف حيفيتس، وموشيه كرادي، ورافي بيليد. وقالوا في رسالتهم: “يجب عزل بن غفير اليميني المتطرف من منصبه ونقله إلى أي موقع آخر”.
وأشارت الرسالة إلى أن بن غفير “يتدخل في عملية صنع القرار في الأحداث العملياتية، ويستغل الأحداث والشرطة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية”. وذكرت أنه “يتصرف بشكل يتعارض مع السلطات التي يمنحها له القانون”، لافتة إلى أنه “أمر ضباط الشرطة بمواصلة تنفيذ أوامر الهدم في القدس حتى خلال فترة رمضان”.