1. أن الغرامة المذكورة في قرار الهيئة تعود إلى العام 2019 م، أي قبل عملية التخصيص التي تمت في 31/12/2020 م.
2. قامت شركة المطاحن الأولى بسداد كامل مبلغ الغرامة في عام 2022م، وقد تم تخصيص المبلغ ضمن القوائم المالية للشركة في عامي 2021م و2022م ولن يكون هناك أي أثر حالي أو مستقبلي على الوضع المالي للشركة.
3. تم الإفصاح عن الدعوى والغرامة المُقررة ضمن نشرة إصدار الشركة خلال عملية الطرح العام الأولي، وبالإمكان الاطلاع على هذا الإفصاح في الأقسام ذات العلاقة مثل عوامل المخاطر في فقرتي 2-2-24-1- والتقاضي في قسم 10-12 من نشرة الإصدار.
4. علما أن الشركة قامت بتقديم طلب اعتراض على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتؤكد شركة المطاحن الأولى عن التزامها بقيمها والتي تشمل “الشفافية” و “المسؤولية” و “النزاهة”، ونتطلع للمضي قدماً لتحقيق رؤيتنا بأن نكون الاختيار الأول والشريك المفضل في قطاعي الأغذية والأعلاف، والمصدر الموثوق للمنتجات الحيوية لأسواق ومجتمعات المنطقة.