وخلال عام في المملكة زادت أعداد الرخص التعدينية السارية بنسبة 4.8% بعد أن ارتفعت من 2100 رخصة في 2021 لتصل في 2022 إلى 2201، كما ارتفعت أعداد محاجر مواد بناء بنسبة 8.2% مرتفعة من 1267 إلى 1371، كما ارتفعت رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة السارية بنسبة 1.8% مرتفعة من 169 إلى 172، أما رخص الاستطلاع فارتفعت بنسبة 16.1% مرتفعة من 31 إلى 36 رخصة.
ومع النشاط التعديني الكبير إلا أن المملكة تعمل على خفض الكربون إلى مستوى صفري حتى 2060 وهو ما تعمل عليه المملكة من خلال الاقتصاد الأخضر الذي تعتمده في جميع مشاريعها لتوازن بين مقومات الاقتصاد الحديث من تصنيع وتعدين وبين الحفاظ على البيئة.
الاقتصاد الأخضر
يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن التكنولوجيا سهلت نقل الاستكشافات إلى الخبراء في مختلف مناطق العالم، وبالتالي فإن آراءهم وأفكارهم والأبحاث التي عملوها كانت رافداً مساعداً جداً في الاستكشافات، فعندما نتحدث عن الاقتصاد الأخضر معناه أن نكون مراعين للبيئة، فالمملكة تعتزم تخفيض انبعاثات الكربون إلى مستوى صفر بحلول عام 2060، وما يميز المملكة أن لديها أكثر من 90 عاماً خبرة في مجال النفط واستخراجه والتعامل مع الأرض والبيئة ومختلف التضاريس، فالمملكة ستسخر خبراتها لاستكشاف المعادن الجديدة مع شركات عملاقة مثل “أرامكو” و”سابك” بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأخضر، ولا ننسى أن من ضمن المناداة في الاقتصاد الأخضر السيارات الكهربائية التي تعتمد اعتمادا كليا على مكونات من المعادن التي يتم استكشافها، وستؤثر تلك المعادن على التضاريس وعلى البيئة بشكل عام، فالمملكة قبل طرح موضوع المعادن كانت واضعه عملية الاقتصاد الأخضر والشرق الأوسط الأخضر وحيادية الكربون والاعتماد على الطاقة الشمسية جعلت المملكة تطلب أفكاراً وآراء وأبحاثاً تساعدها على إنشاء بيئة آمنة، بالتالي طرحت المملكة السندات الخضراء التي تعد استثمارية وطويلة الأجل وتعد السعودية هي الدولة الأولى التي تطرح السندات الخضراء وستكون المملكة رائدة في امتلاك تلك السندات، وسيرتفع سعر السندات مع الوقت وتكون قابلة للتداول والبيع، مضيفاً أن السندات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأي استكشافات في مجال المعادن الخضراء وسيصب الأمر في صالح الجميع ومن أهمها الاقتصاد العالمي ولصالح دعاة البيئة وحماية البيئة إضافة إلى البلد الذي فيه الصناعة التعدين والبلد الذي يستثمر سيولته في اقتصاد مزدهر مثل اقتصاد المملكة.
حجم المعادن بالمملكة
وأكد القحطاني أن المعادن نادرة وحجمها يبلغ 1.3 تريليون وهنا نحن نتحدث عن 5 تريليونات ريال، والمملكة تمتلك احتياطات مكتشفه ولكن مغلقة في الآبار، فالمملكة لديها كميات هائلة من النفط والغاز وفي وقت الحاجة ستفرج عنها إذا احتاجت، فالمعادن كقيمة مادية تأتي في المرتبة الثانية بعد النفط، ولكن كقيمة معنوية منسجمة مع الاقتصاد الحديث الذي ينادي بحماية البيئة والاقتصاد الأخضر وستكون متفوقة على النفط، وتسعى المملكة إلى أن تصبح هي الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومنذ زمن وهي رافعة هذا الشعار وتطمح أن تكون مقراً لذلك، ولذلك هي تستقطب المؤتمرات.
ويرى القحطاني أن الذي يسبق الاستثمارات والتطبيقات هي البحوث والندوات فاجتماع عديد من الدول وبحضور الخبراء وبمشاركة 60 دولة في مؤتمر الرياض سيحرك المياه الراكدة ويدفع كثيراً من الشركات وسيثير كثيراً من الفضول بأنها تأتي وتستكشف مزيداً من المعادن، والمملكة تمتلك الفوسفات والنيزك والزنك وما يميز المعادن أنه كلما تعمقنا بها اكتشفنا المزيد، والبلد مليء بالكنوز المدفونة ومن أهم المناطق لدينا مهد الذهب- مناطق في نجران وضواحيها– والجنوب، وحان الوقت لأن نمشي على موجة الاقتصاد الأخضر وسيعزز ذلك من قيمة اقتصاد المملكة، وسترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية داخل السعودية وفي الوقت نفسه ستنوع من المجالات وستخرس الأفواه التي ترى أن المصدر الوحيد للمملكة هو النفط، وسنعزز من مبدأ ومفهوم وفكر الاقتصاد الأخضر عندما نفرض عليهم الضريبة عند خدمتهم في السيارات الكهربائية.
استفادت القطاع الخاص
وأكد القحطاني أن القطاع الخاص استفاد من تلك الاكتشافات، ويعمل القطاع منذ فترة وفق منهجية في المعادن والأسمنتات ومواد البناء، ففي المرحلة الماضية كانت المملكة تعمل في البنى التحتية والمساكن، بعد ذلك توجهت أغلب شركات القطاع الخاص إلى قطاع المقاولات والإنشاء وأيضاً القطاع الصناعي، ولأن المملكة كانت بحاجة وكان هناك دعم حكومي للصناعة، أصبح القطاع الخاص كالابن المدلل للحكومة ولديه مرونة، فالسياسات التي رسمتها الدولة للقطاع الخاص سياسات تجعل منه أكثر ديناميكية ومرونة والتفاف يستطيع أن يغير بوصلته بسرعة.
ويتوقع القحطاني في قادم الأيام بأن إنشاء كيانات في القطاع الخاص سيكون له طموح كبير، وستصبح طفرة الصناعة في القرن الـ21 كما في السبعينيات والثمانينيات، وستكون الغلبة لقطاع التعديل فبتالي سيكون هناك قطاع التعدين وميزته بأنه يعتمد على الصناعة وعلى المقاولات والاستكشافات ولكن متوجها بالرقمنة وبالأتمتة.
ويرى القحطاني أن الأشخاص الذين لديهم مصانع سيوجهون بوصلتهم وسيدخلون في مصانع نوعية رقمية جديدة بالتعاون مع شركات أجنبية لها باع في استكشاف المعادن، فالمملكة تستطيع تأسيس كيانات كبيرة وتعمل كما يقولون “فكر عالمياً واعمل محلياً”، ولا يمنع أن شركة سعودية في المملكة تنطلق بناء من خبراتها الفنية والمعرفية إلى أفريقيا وتستثمر وتوقع مع الدول الأفريقية فتصبح الشركات السعودية منافسة للشركات الأجنبية عابرة القارات، إذن ستشهد المملكة شركات سعودية عابرة القارات في مجال النفط والمعادن في المستقبل القريب.
الرخصة التعدينية السارية خلال عامين
رخصة تعدينية سارية= 4.8%
2021= 2100
2022= 2201
محاجر مواد بناء = 8.2%
2021= 1267
2022= 1371
رخصة كشف =
2021= 633
2022= 389
استغلال التعدين والمناجم الصغيرة السارية = 1.8%
2021= 169
2022= 172
رخصة استطلاع= 16.1%
2021= 31
2022= 36
توزيع الرخص التعدينية:
رخص محاجر مواد البناء= 1371
الرياض= 322
المنطقة الشرقية= 322
مكة المكرمة= 162
عسير= 142
المدينة المنورة= 121
جازان= 64
تبوك= 58
القصيم = 52
حائل= 39
نجران= 39
الباحة= 19
الجوف= 20
الحدود الشمالية= 11
رخص الاستكشاف= 589
مكة المكرمة= 204
الرياض= 139
المدينة المنورة= 87
تبوك= 61
عسير= 31
القصيم= 23
حائل = 23
المنطقة الشرقية= 15
نجران= 3
الباحة= 3
رخص استغلال تعدين ومنجم صغير= 172
مكة المكرمة= 35
الرياض= 29
المنطقة الشرقية= 28
المدينة المنورة= 23
تبوك= 17
الحدود الشمالية= 13
القصيم= 8
عسير= 8
حائل= 5
نجران= 3
جازان= 2
الجوف = 1
رخص الاستطلاع= 36
الرياض= 6
مكة المكرمة= 6
عسير= 5
المدينة المنورة= 4
حائل= 4
تبوك= 3
الباحة= 2
الجوف= 2
المنطقة الشرقية= 1
القصيم= 1
الحدود الشمالية= 1
نجران= 1
رخص فائض الخامات التعدينية=
القصيم= 17
الرياض= 4
المنطقة الشرقية= 5
جازان= 3
حائل= 3
المدينة المنورة =1
نجران= 1
مكة المكرمة= 1
الرخص التعدينية السارية بحسب المناطق= 2201
الرياض= 500
مكة المكرمة= 408
المنطقة الشرقية= 371
المدينة المنورة= 236
عسير= 186
حائل= 72
جازان= 69
نجران= 47
الحدود الشمالية= 25
الباحة = 24