وافق مجلس الوزراء، على إضافة فقرة لنظام الأسلحة والذخائر خاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، وتضمن القرار الموافقة إضافة فقرة (د) إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي في 25/ 7/ 1426هـ، نصها أن تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
المعاملة بالمثل في استحصال رسوم رخص أسلحة الدبلوماسيين
