اتهم معلمون، اليوم الإثنين، الأمن الفلسطيني بعرقلة وصولهم إلى مكان الاعتصام المركزي المفترض تنظيمه أمام مجلس الوزراء بمدينة رام الله، استجابة لحراك المعلمين الذي دعا للاعتصام من أجل الاستجابة لمطالب نقابية.
وأكد عدد من المعلمين رفضوا ذكر اسمهم في حديث لـ”القدس” ، أن الأمن الفلسطيني نشر حواجز على مداخل المدن بالضفة الغربية، لمنع المعلمين الوصول لرام الله للمشاركة باعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء.
وشدد المعلمون على أن فعاليتهم واعتصامهم لا زال قائمًا، في تمام الساعة الحادية عشرة، وأن ما يتم الحديث عنه بإلغاء الاعتصام غير صحيح، فيما يأتي الاعتصام بالتوازي مع إضراب متواصل عن العمل منذ أكثر من أسبوعين، لمطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاقية مبرمة العام الماضي.
وكان المعلمون نفذوا اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ”حراك المعلمين”، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ تلك الاتفاقية المبرمة، في شهر مايو أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و”حراك المعلمين”، برعاية عديدالمؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.
وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على “دمقرطة الاتحاد”، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.