ويعنى جهاز تسوية المنازعات بالقضايا التي يرفعها الأعضاء في المنظمة بشأن تنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
ويأتي ترؤس المملكة لهذا الجهاز تأكيدًا لدور المملكة القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ترؤسها في الأعوام الماضية جهاز مراجعة السياسات التجارية ولجنة القيود على ميزان المدفوعات ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية.