وليس غريباً، أن يُربك التلوث الرسمي والشعبي، الخصائص المناخية للكرة الأرضية؛ بسبب ارتفاع نسبة تركيز الغازات المتولّدة عن عمليات الاحتراق في الغلاف الجوي (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكاسيد النيتروجين، والكلور، وفلوروكربون) ما يهدد حياة بلايين البشر، خصوصاً إذا ما علمنا بأن العالم الصناعي يتهالك في سبيل توفير المزيد من أنواع الوقود المُختلفة، واستثمار طاقته بالحرق، ما يؤدي إلى انبعاث أكاسيد الكربون، والنيتروجين المسببين الاحتباس الحراري الذي أدى بدوره إلى تغير المناخ، ورفع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.1 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وبزيادة تركيز «غازات الاحتباس الحراري» أو «الغازات الدفيئة» والتي توجد بصورة طبيعية ضمن تركيب الغلاف الجوي للأرض، تزداد عشوائية إزالة الغابات للاستفادة من أخشابها، دون مراعاة لتراجع عملية البناء الضوئي الذي يُقلل من ثاني أكسيد الكربون، ويحوّله إلى أوكسجين، ولم يراع المُتهالكون على جني أرباح المزروعات، حُرمة خصوبة التربة، ولا صانوا كميات المياه الصالحة للري والشرب بالترشيد، ما يهدد البشرية بشح مواردها الغذائية والمائية.
وبما أن البيئة المُنتهَكَة مظنة الخطر بردات فعلها غير المُتوقعة، تبنت المملكة خيار المعالجات الآنية والمستقبلية للبيئة، ودعت إلى تضافر الجهود المحلية والدولية، وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، لإزالة الانبعاثات الكربونية في المملكة والوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060.
وأعلنت المملكة رفع مساهماتها لخفض الانبعاثات الكربونية من 130 مليون طن إلى 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 50%، والتحوّل إلى مصدّر عالمي رئيسي للهيدروجين الأزرق والأخضر بحلول العام 2035.
وتشهد المملكة مشاريع ومبادرات لزراعة 10 مليارات شجرة؛ بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 200 مليون طن، وزيادة مساحة المحميات الطبيعية إلى أكثر من 30% من إجمالي مساحة المملكة، واستصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي غير الصالحة للزراعة، وتوسيع نطاق العمل المناخي؛ لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع درجات الحرارة، بما فيها التصحر، وموجات الغبار المتكررة، وشح المياه العذبة.