وسيُطبق القرار على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51٪، ويشمل ذلك عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ؛ أﺻﺪرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم 2023م ﻗﺮاراً ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓـﻲ اﻟﺠﻬـﺎت ﻟاﻌﺎﻣﺔ ﻛﺨﺪﻣﺔ إﻟﻜﰇوﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻋﱪ ﻣﻨﺼﺔ “ﻗﻮى”، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺪء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘـﺮار ﻓـﻲ اﻷول ﻣـﻦ دﻳسـﻤﱪ ﻟﻠـﻌﺎم 2023م واﻟـﺬي اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ 3000 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺄﻛﱶ، ﻓﻴﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﺘـﺎرﻳﺦ 1 ﻳوﻧﻴـﻮ 2024م اﻟـﺬي ﺗـﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻨﺸـﺂت اﻟﻜﺒـﲑة اﻟـﱵ يعمل ﺑﻬﺎ ( 500 – 2,999 ) ﻋﺎﻣﻞ، وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻗﺮارات اﻟﻮزارة اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ.