أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن برنامج «التوطين المناطقي» الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة المنطقة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين أنشطة المطاعم سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40%، وتوطين أنشطة المقاهي سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 50%، بالإضافة إلى توطين منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة 50%، والمهن المستثناة هي: «عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ»، على ألا تزيد نسبتهم على 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد.
ويشمل قرار توطين المهن بنسبة 40% مهن «أخصائي تسويق»، و«مندوب مبيعات»، وكذلك توطين مهنة «موظف صندوق محاسبة»، وسيبدأ تطبيق هذا القرار بعد 180 يوماً من تاريخ صدوره.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من مختلف برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة القرارات والمبادرات العديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت بتطبيق أحكام هذا القرار، وذلك تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين له.