ويتضمن العمل عن بعد أداء الموظف لواجباته ومسؤولياته الوظيفية خارج مقر عمل حكومي باستخدام الأنظمة الإلكترونية والذكية ووسائل تقنية المعلومات التي تستخدم في العمل عن بعد، على أن تتولى لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النظر في كل ما يتعلق بالعمل عن بعد في الجهة الحكومية.
ويكون اعتماد الوظائف التي يمكن إدارتها بأسلوب العمل عن بعد بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على توصية من لجنة وظائف العمل عن بعد.
وتقترح الجهة الحكومية الوظائف التي يمكن إدارتها بأسلوب العمل عن بعد، وترفع مقترحاتها إلى لجنة وظائف العمل عن بعد.
وشملت التعديلات أيضا ما يتعلق بالابتعاث والإيفاد، فعلى المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة الدراسة أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية، التي صرفت عليه لغرض الابتعاث، وبحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها.
ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي آخر تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة، وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي آخر لا تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة.
وتتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حال وجودها ويجوز بناء على موافقة الموفد تحمل هذه الرسوم في حالة رغبته على أن يضمن ذلك في قرار الإيفاد، وتحديد سن الموظف عند التعيين والاعتماد بالتاريخ الميلادي باليوم والشهر والعام، كما مثبت في الوثيقة الرسمية للشخص، وفي حال عدم توفرها يحدد غرة رجب التاريخ الميلادي سنته.