وكشفت الوزارة بأنه ستتم مراعاة تفصيلات عند تطبيق القرار، ألا يتعارض القرار مع نسبة التوطين في القرارات الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات وعند احتساب عدد العاملين السعوديين من إجمالي العاملين يتم التقريب إلى الآحاد (من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1).
يشار إلى أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر مطلع الأسبوع الماضي قراراً بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتباراً من 6 أبريل 2023، في المرحلة الأولى، على أن ترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% اعتباراً من 24 مارس 2024.
ويستهدف القرار جميع المهن في القطاع، ومن أبرزها: (أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع).