واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مشروع التعديلات بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بعد أن أنهت اللجنة دراسته وأعدت رأيها حياله، حيث استمع المجلس قبل موافقته إلى عدد من المداخلات التي طرحها أعضاء المجلس خلال المناقشة.
وصوت المجلس في شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، بعدم الموافقة على مشروع تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
وجاء قرار المجلس بعد اطّلاعه على وجهة نظر اللجنة الخاصة ومسوغاتها والتي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الجرباء، والمتضمنة ردّ اللجنة ورأيها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم أثناء مناقشة المشروع في جلسةٍ سابقة.
ووفقاً لتقرير اللجنة الخاصة التي درست مشروع التنظيم، فقد أرجعت توصيتها بعدم الموافقة حيال المشروع إلى أنَّ هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سيترتب عليها التزامات مالية ضمن الميزانية المعتمدة للجامعات، وقبول هذه الضوابط موضوعياً سيترتب عليها ضياع حقوق مالية على الجامعات السعودية.
كما رأت اللجنة في تقريرها أنّ الحلَّ المناسب الذي يخدم الجامعات السعودية ويحقق لها سرعة وسهولة الإجراءات فيما يخص التعاون الدولي مع المؤسسات الأجنبية، يكمن في تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات في الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإطارية للتعاون التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول ومنها الدول المتقدمة، وقد شملت هذه الاتفاقيات أوجه التعاون العلمي والتعليمي والفني وغيرها.
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية؛ الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 4 / 1443هـ الموافق 15 / 11 / 2021م، وذلك بعد استماعه إلى عرضٍ بشأنه تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي، تضمن رأي اللجنة حيال مشروع الاتفاقية .
وبعد طرح التقرير ومناقشته والاستماع لعددٍ من المداخلات التي طرحها أعضاء المجلس خلال المناقشة صوّت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
كما وافق مجلس الشورى في جلسته على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة سلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية المقدم من لجنة التجارة والاستثمار بعد أن أنهت دراسة المذكرة وأعدت عليها تقريرها ورأيها، حيث تلا معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي عرض اللجنة بشأن المذكرة قبل طرحها للتصويت والموافقة.
كما وافق المجلس في ذات الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان، وذلك بعد مناقشته لتقرير بشأن مشروع المذكرة طرحته أمام المجلس لجنة التجارة والاستثمار بعد أن أتمت دراسة المشروع من كافة جوانبه وقدمت عليه رأيها وتوصيتها بالموافقة.