وأكد اليامي في تصريح صحفي، أن مزارع المنطقة الجنوبية بشكل عام مهيأة لمثل هذه المصانع الجديدة ونموها وفي مقدمتها مزارع النخيل في محافظة بيشة ومزارع الفواكه الموسمية والبُن في منطقة عسير وصولا لمزارع المانجو والسمسم بمنطقة جازان وانتهاء بمزارع الحمضيات في منطقة نجران والتي تنتج نحو 25٪ من محصول الحمضيات على مستوى مناطق المملكة ، خاصة أن الكثير من المزارع ترتبط بمواد خام طبيعية أو بمصادر طبيعية أو إنتاج زراعي وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر الذي سبق أن وافق على السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في المناطق .
ولفت اليامي إلى أن تفعيل القرار سيحقق العديد من الفوائد وفي مقدمتها تطوير القطاع الزراعي الذي يشهد تحولا نوعيا وغير مسبوقا في كافة المجالات ، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي،وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفر الآلاف من فرص العمل ، وتشجيع استثمارات المنظومة عبر الصناعات التحويلية، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة التي أولت القطاع الزراعي اهتمامًا مباشرا ليكون أحد الروافد الاقتصادية والاستثمارية النامية، مشيرا إلى أن الأراضي الزراعية تمثل حوالي 22.7% من مساحة المملكة في حين يقدر حجم السوق الزراعي بـ 20.23 مليار دولار في العام الجاري 2024م ، ومن المتوقع أن يصل إلى 25.57 مليار دولار بحلول العام 2029 م وفقا لأحدث التحليلات والدراسات الاقتصادية .
وأشاد اليامي بإعلان وزارة البيئة بتسهيل الإجراءات للمستفيدين من المستثمرين وتوفير وقتهم وجهدهم ، وتأكيدها على معالجة أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة .
ودعا اليامي المستثمرين في هذا المجال إلى استغلال فرص المزايا والتسهيلات المتاحة حاليا وتحقيق الاشتراطات الفنية ومراعاة نظام البيئة والحصول على التراخيص اللازمة ، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإجراء ، موضحا أن غرفة أبها على أتم الاستعداد لدعم المستثمرين في مجال المصانع الزراعية بالعديد من الأفكار والمقترحات والأبحاث ودراسات الجدوى التي تسهل من مهامهم وتساعدهم في اتخاذ القرار وتمكنهم من نجاحات ونمو استثماراتهم .