النائب العام يناقش المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي و«المعلوماتية» و«التصالح الجنائي»

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن النيابة العامة تحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ما كان له أكبر الأثر في إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية الجزائية في المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وقال المعجب، في الاجتماع السنوي للنيابة العامة في محافظة ينبع، الذي عقد برئاسته، وبحضور رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة، إن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوهاً بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت أخيراً وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الجزائية، وعرض تقارير مرئية لدوائر التفتيش، والمتابعة، والتعاون الدولي، وجرائم البيئة، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والموارد البشرية، وجرى مناقشة المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية، والصلح والتصالح الجنائي.

واختتم اللقاء بعرض تقارير العمل الرقابي والتفتيشي على السجون ودور التوقيف وأماكن حفظ المضبوطات والأحراز للعام الماضي ومؤشرات قياس الأداء النيابي في ذلك والإجراءات التطويرية المرتبطة به.