أمام ذلك، دعا رجال وسيدات أعمال في الأحساء إلى ضرورة إعادة النظر في اشتراطين من اشتراطات الترشح لعضوية اللجان القطاعية في الغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، موضحين أن عدم انطباق أحد هذين الاشتراطين للترشح، كان سببًا في خلو وقلة أعداد المرشحين في بعض اللجان، موضحين أن الشرطين، اللذين يحتاجان إلى إعادة نظر، هما أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن 3 أعوام، وألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنتين دورة كاملة.
نموذج ترشح
اقترح رجل أعمال، وضع نموذج «ترشح»، يتضمن مجموعة من بنود التقييم لكل مرشح، وإعطاء درجة «موزونة» لكل بند، وإتاحة الفرصة لجميع الراغبين في التقدم والترشح، وتتولى اللجنة الإشرافية، المفاضلة بين المتقدمين، واختيار الأعلى تحصيلًا للدرجات في نموذج الترشح، وبتلك الخطوة، تم استيعاب جميع المتقدمين، واختيار الأعلى تقييمًا، وإدراج تلك الاشتراطات بعد وضع درجة موزونة لكل اشتراط تبعًا لقوة وثقل الاشتراط من بين بنود التقييم والاختيار، بدلًا من الوضع الحالي، المتمثل في استبعاد الراغبين بسبب عدم انطباق أحد الاشتراطات، لا سيما وأن بعض المتقدمين للترشح يمتلكون خبرة واسعة في أعمال اللجنة، ويعملون خدمة لأهداف اللجنة، والمتمثلة في دعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال، وتعزيز المساهمة في تنميته وتطور الأنشطة الاقتصادية، والإسهام في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة.
الصناعية: 3 أعضاء
النقل البري: 9 أعضاء
العقارية: 9 أعضاء
المقاولات: 4 أعضاء
التنمية الزراعية: بلا أعضاء
السياحة والترفيه: 5 أعضاء
التجارية: 6 أعضاء
الصحية: عضو واحد
المكاتب الهندسية: 8 أعضاء
المعلومات والاتصالات: عضو واحد
ريادة الأعمال: 15 عضوًا.