أدت النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي إلى وقوع عدد من حوادث الحرائق خلال الأيام والأسابيع الماضية، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين؛ نتيجة لعدم اتخاذها إجراءات الأمن والسلامة ووجودها بين البنايات السكنية.
وكان آخر تلك الحوادث، الحريق الكبير الذي نشب في إحدى النقاط في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أمس الثلاثاء، وأدى لإصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني إثر انفجار أسطوانة غاز أثناء قيام الطواقم بواجبهم في السيطرة على الحريق.
وحذر المكتب الإعلام الحكومي في غزة، الأربعاء، من أن النيابة العامة ستتخذ إجراءات قانونية بحق أية شركة أو محطة غاز يثبت تزويدها لنقاط البيع العشوائية، بما فيها الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر.
وقال المكتب الإعلامي في تصريح صحفي إن الأجهزة الحكومية المختصة تتابع دورها في ملاحقة وضبط نقاط الغاز العشوائية المخالفة، بوصفها تشكل خطرا داهما على سلامة وأمن مواطنينا.
وأكد أن تعليمات مشددة صدرت من رئاسة العمل الحكومي لجهات الاختصاص بعدم التهاون أو التقاعس في إنفاذ القانون والتعامل الميداني بإغلاق هذه النقاط العشوائية واتخاذ المقتضى القانوني.
وأوضح المكتب أنه جرى إغلاق وضبط عدد (150) نقطة غاز مخالفة خلال الساعات القليلة الماضية.
وأضاف أن عمل الطواقم الميدانية المختصة حتى يتم إنهاء هذه الظاهرة بشكل تام، وذلك ضمن استخلاص العبر من حادثة الحريق أمس بأحد هذه النقاط العشوائية، والتي كان يمكن أن تتسبب بكارثة لولا لطف المولى وبسالة رجال الدفاع المدني وتعاملهم السريع.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن النيابة العامة تقوم بمتابعة الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه النقاط المخالفة، وتشديد العقوبة تحقيقا لمبدأ الردع ولحفظ أرواح المواطنين من هذا العبث.
وتابع “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أية شركة أو محطة غاز يثبت تزويدها لهذه النقاط بالغاز، بما فيها الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، مساء اليوم الأربعاء أن إجراءات محاربة ظاهرة النقاط الغاز العشوائية ليست حديثة ومعمول بها منذ بداية نشأة هذه الظاهرة وانتشارها في القطاع.
كما أكد الرائد بصل في تصريح صحفي أن الجهات المختصة في متابعة هذه الظاهرة تغلق وتصادر بشكل يومي العشرات من هذه النقاط العشوائية، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمتمثلة (بسحب جهاز التعبئة ومصادرة كافة الموجودات في هذه النقاط، وإعطاء إنذار تنبيه لصاحب النقطة من قبل النيابة العامة مقتضاه عدم العودة لممارسة هذه الظاهرة واغلاق النقطة.
وبين أن الإجراءات المتخذة تكون كإجراء أولي، وفي حال عدم الانصياع لذلك، يتم إعطائه مخالفة مالية وبعد ذلك يتم إصدار مذكرة بحبس صاحب النقطة قد يصل لمدة 6 شهور وربما أكثر، داعياً المواطنين لضرورة الإبلاغ فوراً عن أي نقطة غاز عشوائية وعدم التستر على أصحابها، لان المتضرر الأول من ذلك هو المواطن.
وبشأن الإجراءات التي عقبت حادثة حريق نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات، أكد الرائد بصل أن اجتماعاً عقد يوم أمس جمع (جهاز الدفاع المدني والنيابة العامة ووزارة الداخلية ولجنة العمل الحكومي)، لمتابعة ودراسة هذه الظاهرة، و أفضى الاجتماع لاتخاذ قرار حكومي بالتحرك بكافة الوسائل لإنهاء هذه الظاهرة بمساعدة كافة الجهات المختصة بما فيها جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الجهات المتخصة والنيابة العامة لا تزال تجري تحقيقاتها بشأن الحادثة التي تسببت في إصابة 4 من طواقم الدفاع المدني.