وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التعليم يُعد من الحقوق النظامية التي كفلتها الأنظمة والتعليمات للموقوفين والسجناء في المملكة، وفق ممارسات تعليمية متطورة تتم في سجون المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يتم وفق ممارسات مهنية عالية.
يذكر أن إجراءات الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف تتم بشكل دوري للتحقق من حالة الموقوفين والسجناء النظامية، وسلامة الأماكن التي يوجدون بها، وعن مدى تمكينهم من كافة ضماناتهم وحقوقهم المقررة نظاماً، وتتم فيها معالجة الشكاوى المقدمة من الموقوفين والسجناء وفقاً لاختصاصها النظامي في هذا الأمر، وحرصت النيابة العامة أخيراً على إطلاق خدمة «معكم» لتلقي شكاوى الموقوفين والمسجونين عبر خدمة «أبشر» ومعالجتها إلكترونياً بما يضمن سهولة إيصال الشكوى وسرعة نظرها.