وأوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالآتي: السجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى 91 عاما، ومصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت 1.745.000.000 ريال، ومصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين «متحصلات جريمة الغسل» البالغة نحو 1.800.000 ريال، ومصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة 1.599.000 ريال، وغرامات مالية بلغت 800.600 مليون ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة من مركبات، وأجهزة إلكترونية، ومنع المتهمين المواطنين من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين (المقيمين) عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، وتصفية الأنشطة التجارية وشطبها.
وأكد المصدر سعي النيابة العامة الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها، وعزيمتها الراسخة في توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن، ولن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية، أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للمملكة.