أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، مساء اليوم عن نتائج التحقيقات الأولية، حول أعمال شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي
وقالت النيابة في بيان صحفي، إنها باشرت تحقيقاتها، منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة (تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي)، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
وأوضحت النيابة أنه تم فتح تحقيق تفصيلي في الواقعة لدى نيابة جرائم الأموال، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى ثبوت الادعاء، وعليه قامت النيابة العامة بإغلاق مقر الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، والسيطرة على السيرفرات والموقع الالكتروني، وكافة قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين، وحركات الإيداع والسحب والتحويل، وأمرت بتوقيف مدير الشركة على ذمة التحقيق واستجوابه حسب الأصول.
وبيّنت النيابة أنها وفي سياق التحقيقات، اتخذت مجموعة من الإجراءات تم من خلالها ضبط وتحريز بعض المبالغ المالية والشيكات، وكذلك عقارات وممتلكات أخرى متحصلة من الجريمة، حيث بلغت القيمة التقديرية لما تم ضبطه من أموال منقولة وغير منقولة وفق التحقيقات الأولية ( 2,692,278) $، وفق التفصيل التالي:
– تم ضبط ( ذهب، وأموال نقدية، ومركبات، إضافة إلى أموال نقدية تم تحصيلها من بعض المواطنين الذين استلموا أموال زيادةً على رأس مالهم) بقيمة تقديرية (1,805,635) $.
– جارٍ استكمال الإجراءات القانونية لضبط ( عقارات وبضائع وممتلكات أخرى ) بقيمة تقديرية ( 886,643 )$.
وبحسب البيان، فإن التحقيقات أشارت أن الجهات الحكومية المختصة سبق وأن تابعت أعمال الشركة، وفي ضوء متابعتها قررت إغلاقها على إثر رصد مخالفات لمجال عملها المرخص لها به، وحرصاً من الجهات الحكومية على رد الأموال للمودِعين ومعرفة مصير الأموال، قررت إلزام الشركة في حينه بإعادة مساهمات المشتركين وعدم استلام أي مبالغ مالية جديدة، إلا أن الشركة خالفت ذلك، واستمرت في تضليل الجهات الحكومية المختصة.
وتشير التحقيقات الأولية أن عدد المواطنين المجني عليهم في الواقعة يقدر بِ(5932) شخص وفق ما هو وارد في بيانات الشركة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة، وبلغت قيمة رأس المال المودع لدى الشركة المذكورة ما يقارب (17,600,000) $ تقريباً.
وبلغ عدد المواطنين المجني عليهم الذين استردوا رؤوس أموالهم دون زيادة (366 شخص)، حيث بلغت قيمة رؤوس أموالهم (331,000) $ تقريباً، فيما بلغ عدد المواطنين الذين استحصلوا على مبالغ مالية تزيد عن رأس مالهم المودع ( 1102 شخص)، حيث بلغت قيمة الزيادة (5,708,000) $ تقريباً.
كما وبلغ عدد المواطنين المجني عليهم الذين لم يستردوا رؤوس أموالهم (4464 شخص)، بقيمة (12,000,000) $ تقريباً.
وأكدّت التحقيقات الأولية قيام المتهم مدير الشركة بخداع وإيهام المجني عليهم من خلال ممارسته أعمال مخالفة لما رُخص له به من قبل الجهات الحكومية المختصة، وذلك باستحصاله على أموال المودِعين المجني عليهم، بعد إيهامهم بأنه سيقوم بتشغيلها في نشاط تداول عملات رقمية يحقق أرباحاً مالية كبيرة، خلافاً للحقيقة.
وأوضحت النيابة أن المتهم استخدم أكثر من وسيلة احتيالية لإيهام المجني عليهم من خلال قيامه بإنشاء موقع الكتروني باسم ( البوت )، وعمل تطبيق له على هواتف المواطنين ليتم من خلاله التحكم في شاشات العرض (البوت)، والتي هي واجهة عرض بيانات فقط تخص المودِعين المجني عليهم، وذلك من خلال التحكم في تلك الشاشات بإضافة أرباح وهمية للمجني عليهم.
وبينت النيابة أنّ المتهم أنشأ ثلاثة حافظات على منصة (الباينانس) الإلكترونية مرتبطة بإيميلات، حيث قام بتعديل بيانات عرض المتصفح الخاصة بالحافظات لتصبح بياناتها ظاهرة على خلاف الحقيقة، وبالفحص الفني لهذه الحافظات من قِبل الجهات المختصة، وبعد مواجهة المتهم والتحقيق، تبين أنها لا تحتوي حقيقةً سوى على مبلغ (2070 دولار فقط). كما قام أيضاً بإنشاء عملة إلكترونية تحت مسمى (DSPH) حيث ثبت من خلال التحقيقات أن العملة المذكورة أنشأت لدواعي الاحتيال، قاصداً بذلك حرمان المجني عليهم من أموالهم وذلك بوجه غير مشروع وبطريق النصب والاحتيال.
وأوضح البيان أن النيابة شرعت باستدعاء المواطنين الذين تحصلوا على مبالغ مالية وصفت بالأرباح (أرباح وهمية) متحصلة من الجريمة وتزيد قيمتها عن رأس المال المودع لدى الشركة المذكورة.
ودعت المواطنين كافة الذين تحصلوا على مبالغ مالية تزيد عما قاموا بإيداعه العمل على تسليمها فوراً إلى النيابة العامة، من خلال توجههم إلى مقر نيابة جرائم الأموال، وعلى اعتبار أنها أموالاً واجبة الضبط والتحريز بحسب القوانين النافذة، وكل ذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وطمأنت النيابة العامة كافة المواطنين المجني عليهم بأنها ما زالت تتابع التحقيقات بخصوص الواقعة، وفي سبيل ذلك تعمل النيابة العامة جاهدةً على ضبط وتحريز كافة الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، وستقوم بإيداع الملف أمام المحكمة المختصة عند انتهاء التحقيقات، كما سيتم التصرف في هذه المضبوطات وفق القوانين النافذة.
وأكدّت حرصها على صَون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، كما تدعو المواطنين بعدم تداول أي معلومات أو بيانات إلا اذا كانت صادرة عن الجهات المختصة.