أكدت النيابة العامة أنه يُحظر إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، ويشمل ذلك المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية، المتضمنة بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، مشيرة إلى أنها تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة العامة أنه يحظر على الموظف العام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.