تدشين وحدات الاستجواب المركزية
وأشارت النيابة العامة إلى تدشين مركز الاتصال والعمليات النيابي، ويعنى بتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي ومباشرة إجراءات التحقيق مباشرة من قبل أعضاء النيابة العامة واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها الحال على وجه السرعة، وصاحبه تعيين الدفعة الثانية من الموظفات من ملازمات التحقيق في امتداد لمسيرة تمكين المرأة في العمل القضائي وخصوصاً أعمال النيابة العامة، وتدشين التحقيق المتنقل عبر سيارات مجهزة ومزودة بأحدث الوسائل المتطورة في مباشرة إجراءات التحقيق والتوثيق. وبين المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني لـ«» أن العام الماضي شهد البدء في مشروع التحقيق عن بعد والاستجواب المرئي، الذي يحقق ضمانة استجواب المتهم في محل توقيفه أو سجنه دون إجراءات نقله وشخوصه أمام المحقق على وجه الخصوص مع تداعيات ومعطيات كورونا، بما يحقق مأمونية عالية في الحفاظ على صحة الموقوف والمسجون وعدم مخالطتهم أحداً.
وبين أنه تم إقرار قواعد أعمال دوائر مراجعة قرارات الاتهام ولوائح الدعوى العامة؛ التي تستهدف تقرير مبادئ العمل النيابي الإجرائي وتأصيل الجوانب الموضوعية ووحدة العمل داخل نيابات المناطق والمحافظات، وإنشاء وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال المالي التي تضم في هيكلتها أعضاء النيابة المتميزين بالتحقيق في قضايا الاحتيال المالي ومعرفة الأنماط الإجرامية والأساليب المستخدمة في ذلك حماية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم وتعزيز الاقتصاد الوطني في ذلك.
توحيد آليات انتظار المستفيدين
وحول أبرز المبادرات، أفاد أن عام 2021 شهد العديد من الأعمال؛ منها مبادرة نظام وأجهزة لانتظار المستفيدين وتوحيد آليتها بكافة فروع النيابة العامة والدوائر وربطها بقاعدة بينات بالمقر الرئيسي، حيث تساهم هذه المبادرة بتنظيم قوائم الانتظار الخاصة بمستفيدي النيابة العامة، وتقليل الوقت وتنظيم آلية الدخول بشكل أفضل وقياس مستوى الخدمة مما سيساعد في رفع مستوى الرضى وسماع صوت المستفيد. وأضاف: في سبيل توحيد إجراءات التحقيق والادعاء العام في فروع النيابة العامة ودوائرها، ومنع الاجتهادات الفردية، دشن النائب العام النسخة المحدثة من (تعليمات النيابة العامة وملحقاتها) المعدة من قبل المختصين، ورفعها في بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتكون متاحة لمنسوبيها كافة؛ بهدف إتقان تلك الإجراءات وإحكامها بما يسهم في الارتقاء بالعمل الفني الإجرائي، وصولا للعدالة الناجزة وفقا لرؤية المملكة 2030.
جائزة الإنجار الخاص لعام 2021
وحول تدشين مشروع إعداد استراتيجية النيابة العامة، بين المتحدث الرسمي أن النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب دشن استراتيجية النيابة، وتهدف إلى تعزيز المفهوم الإستراتيجي للريادة في العمل العدلي الجزائي، بما يحقق العدالة الناجزة وحماية الحقوق وضمانة الحريات، وفق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية بجميع مجالاتها القضائية والرقمية والإدارية. ولفت الدسيماني الى أن النيابة العامة حصلت على جائزة «الإنجاز الخاص» في نسخة هذا العام 2021، التي تمنحها الجمعية الدولية للمدعين العامين لأعضاء النيابة العامة الذين أظهروا تفانياً خاصاً في أداء مسؤولياتهم المهنية، أو الذين قاموا بأداء مسؤولياتهم المهنية في مواجهة صعوبات خاصة. واستحقت النيابة العامة ممثلة في فريق «مكافحة جريمة غسل الأموال» هذه الجائزة نظير نجاحها في رفع كفاءة ونوعية الإجراءات المرتبطة بجرائم غسل الأموال، وأدائها المتميز في حوكمة العمل الجزائي والوقائي لمكافحة الجريمة، ولوضعها خططاً لتعقب واسترداد وإيقاع الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة.
إنشاء دوائر وتعديل مسميات
ومن أبرز حصاد الأعمال النيابية صدور قرار مجلس النيابة العامة القاضي بإنشاء وتعديل مسميات دوائر النيابات ومسميات فروع النيابة العامة ودوائرها إلى نيابة النقض، نيابة الاستئناف، نيابة الرقابة على دور التوقيف، نيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام، نيابة الجرائم البيئية، نيابة جرائم الاحتيال المالي.
ونوه متحدث النيابة إلى أن إحصائيات عام 2021 تمثلت في عدد القضايا: 324.773، عدد القضايا المنجزة: 283.725، عدد شكاوى السجناء: 623، عدد الجولات الرقابية على السجون ودور التوقيف من قبل أعضاء النيابة 27.975.