أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” انها تتابع بقلق كبير الانتهاكات المرتبطة بالحراك الشعبي في قطاع غزة والتجمعات السلمية، وتدين تقييد حق المواطنين في التجمع السلمي، ومنع الصحافيين وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العمل الصحافي.
ووفق توثيقات الهيئة فقد منعت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وفضت تجمعات سلمية، وأعاقت عمل عدد من الصحافيين في عدد من محافظات قطاع غزة، وذلك خلال إقدام عدد من المواطنين على التجمع سلمياً للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. ففي حوالي الساعة 5:00 عصراً، من يوم الجمعة الموافق 4/8/2023 لوحظ تواجد لعناصر من الشرطة وآخرين بملابس مدنية، وعدد من الجيبات والسيارات المدنية وسيارات الشرطة.
حيث كانت العناصر المنتشرة تمنع أي تجمع في الأماكن التي دُعي للتظاهر فيها، وتقوم فورا بفض أي عدد من الأفراد يبدأون بالتجمع، بضربهم بالأيدي وتهديدهم بالهراوات، أو أخذهم بالجيبات أو السيارات المدنية إلى مراكز شرطة وإخلاء سبيلهم لاحقاً في نفس اليوم.
وقد أعاقت الأجهزة الأمنية عمل عدد من الصحافيين منهم: بشار طالب، صحفي مستقل، ومحمد البابا مراسل الوكالة الفرنسية، تم توقيفهما واحتجازهم لمدة 40 دقيقة
وجرى التحقيق معهما في مركز شرطه معسكر جباليا، وتهديدهما بالحبس في زنزانة، وصادروا جهازي جواليهما وفتشوهما وأعادوهما لهما بعد إخلاء سبيليهما، وطلبوا منهما الحصول على إذن للتغطية والتصوير، كما صادروا الهاتف الجوال لمراسل قناة اليمن الفضائية محمد أبو عون وطالبوه بالمغادرة وعدم التغطية.
واعترض شخصان بملابس مدنية يستقلان دراجة نارية الصحفي إيهاب فسفوس، وأخذا هاتفه الجوال بالقوة، وبعدها عرّفا عن نفسيهما أنهما من حهاز الأمن الداخلي وطلبا منه أن يحضر إلى مقر جهاز الأمن الداخلي لاحقاً لاستلام جواله، وطلبا منه العودة إلى منزله.
وتم منع الصحفي محمد الحداد مراسل الوكالة الدولية للأخبار، من التصوير أثناء توجهه إلى وسط خانيونس، بعد أن أوقفه شخص بملابس مدنية عرف عن نفسه أنه من شرطة المباحث العامة.
وتم الاتصال هاتفياً من رقم خاص مجهول بمراسل تلفزيون فلسطين فؤاد جرادة وزميله معمر أبو طبيخ مصور التلفزيون، لتحذيرهما من تغطية أي حراك.
كما أعاق شخصان بزي مدني عمل المحامي في مؤسسة الضمير محمد البردويل ودفعوه بقوة مستخدمين ألفاظاً غير لائقة، وهددوه بالتوقف عن العمل في المكان رغم إبرازه بطاقة تثبت عمله مع المؤسسة الحقوقية.
واستهجنت الهيئة المستقلة طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية مع الممارسات المشروعة للمواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم، وانتهاكها حقهم في التجمع السلمي ومنعها الصحافيين من ممارسة عملهم الصحافي، وترى أن الاعتداء على الصحافيين لا يشكل اعتداءً على شخص الصحافي ذاته فقط، وإنما اعتداء على كل أفراد المجتمع الذين يتداولون المعلومات ويتلقونها ويجب أن يتمتعوا بحقهم في الحصول عليها.
وطالبت بالتحقيق في منع وتقييد التجمعات السلمية في قطاع غزة، وقمع وتهديد الصحافيين وعدم تمكينهم من أدائهم عملهم الصحافي المرتبط بتلك التجمعات، ومحاسبة المسؤولين، وضمان احترام الحقوق والحريات في قطاع غزة.