ويحمل اليوم الوطني في طياته معاني التضحية والبذل والعطاء، فضلاً عن إبراز معاني العز والفخر والانتماء الوطني، إذ يُعد إحياءً لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878م، والذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة، حتى أصبحت قطر في ظل زعامته كياناً واحداً متماسكًا وبلداً موحداً مستقلاً.
ويعد هذا اليوم عزيزاً على قلوب القطريين، لما يمثله من معاني الوحدة والوئام بين كل من يعيش على أرض قطر، حيث تحل هذه الذكرى وقد تحققت نهضة في مختلف المجالات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية. وقد آمنت دولة قطر منذ بداية مسيرتها، بمبدأ الاستثمار في الإنسان ووضعته على سلم أولوياتها، وعلى الرغم من المراحل المتقدمة التي قطعتها الدولة في تحقيق نهوض تنموي واقتصادي شامل، فإن طموحات القيادة تسعى بشكل دائم نحو الأفضل والأسمى.
ويشاطر السعوديون حكومةً وشعباً إخوانهم في دولة قطر مشاعر الاعتزاز بما تحقق من إنجازات، وتجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربى والمصير المشترك، وباتت مرتكزاً لتشمل مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والاقتصادية والشبابية. وتحرص قيادتا البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتكامل جهودهما في دعم مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التقدم والازدهار، ومواجهة مختلف التحديات، ورفع مستوى التعاون بين هذه الدول الأعضاء إلى أعلى مستويات الشراكة.
ولم تقتصر العلاقات السعودية القطرية على الجوانب السياسية والأمنية بل تتعداها لتشمل الجانب الاقتصادي والثقافي والرياضي والسياحي. ويأتي حضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، خير شاهد على متانة العلاقات بين البلدين. كما يأتي توجيه سموه بتسخير الإمكانات والتسهيلات كافة لدعم دولة قطر الشقيقة لنجاح كأس العالم، دليلاً آخر على متانة تلك العلاقات.
وكانت المملكة قد أعلنت عن إطلاق الخدمة الإلكترونية التي تمكن حاملي بطاقة مشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م من الحصول على تأشيرة دخول المملكة مجانًا. وتأتي رؤية قطر الوطنية 2030 التي اعتمدت عام 2008م، لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين حيث تهدف الرؤية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وتُعنى هذه الرؤية بالنتائج المستهدفة، لا بتفاصيل الوصول إليها، حيث إنها توفر إطاراً عاماً يتم من خلاله إعداد الإستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً. وتضع هذه الرؤية السمات المحددة للمستقبل موضحة التحديات الخمسة الرئيسة التي تتمثل في التحديث مع المحافظة على التقاليد، واحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، والنمو المستهدف والتوسع غير المنضبط، ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.
كما تضمنت الرؤية أهم المبادئ الموجهة لها التي تصون الحريات العامة والشخصية، وتحمي القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، تكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، وتستشرف الرؤية الوطنية الآفاق التنموية من خلال الركائز الأربع المترابطة بالتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. وحققت دولة قطر المرتبة (18)، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2022، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) سنوياً في سويسرا، وذلك من بين (64) دولة معظمها من الدول المتقدمة.
هذا وقد اعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري.
وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير هي :
– محور الأداء الاقتصادي المرتبة (9).
– محور الكفاءة الحكومية في المرتبة (7).
– محور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (14).
– محور البنية التحتية المرتبة (38).
وحقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال عام 2022، فائضًا مقداره 354.8 مليار ريال قياسًا بفائض بلغ 215.6 مليار ريال في 2021. وبلغت قيمة الصادرات القطرية خلال عام 2022 (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) 476.7 مليار ريال، بارتفاع قدره 159.3 مليار ريال وبنسبة 50.2 % مقارنة بعام 2021 الذي سجل إجمالي صادرات 317.4 مليار ريال.
وعلى صعيد الواردات فقد بلغت قيمتها خلال العام الماضي 121.9 مليار ريال بارتفاع قدره 20 مليار ريال وبنسبة 19.6 %، مقارنة بعام 2021 الذي بلغت فيه 101.9 مليار ريال.
ويعد العام 2022 عاماً استثنائياً للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح في استضافة بطولة كأس العالم FIFA، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداءً قياسياً خلاله كما حقق الاقتصاد القطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، فائضاً تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليارات ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021. على الرغم من التقلبات والأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة، فإن صلابة الاقتصاد القطري توجت بتصنيفات ممتازة للاقتصاد القطري، حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من “-AA” إلى “AA” خلال العام 2022، كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية.
وعلى صعيد مؤشرات قطاع الصناعة بدولة قطر ، فقد سجلت عدد 1100 منتج محلي جديد، وتشغيل 17 مصنعاً جديداً، وبلوغ قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي مستوى 136 مليار ريال، وبمعدل التزام للمصانع بالمتطلبات الصناعية بواقع 72 % ، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بواقع 840 عاملاً، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية 1.5 يوم.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، استقطبت دولة قطر 71 % من مجمل الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، مما ساهم بتوفير 6680 فرصة عمل في 11 مشروعاً مختلفاً، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار أمريكي. وتتولى موانئ قطر مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، إلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، كما توفر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، إضافة إلى عمليات شحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع، فضلاً عن مشاركتها في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة، وفقا للمعايير العالمية.
وتمتلك قطر جميع مقومات الجذب السياحي التي تناسب مختلف الثقافات، من محميات طبيعية وقلاع أثرية وسلسلة منتجعات وفنادق عالمية وحدائق عامة ومتنزهات ومطاعم شهيرة وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى، فضلاً عن امتلاكها صفة أكثر الوجهات السياحية أمناً في العالم، ويحظى الزائرون فيها بفرصة اكتشاف كرم الضيافة والأصالة التي تميز الثقافة القطرية خاصة والعربية عامة. وتوجت قطر جهودها في القطاع السياحي بالإعلان رسميا أن “الدوحة عاصمة السياحة العربية 2023” من المنظمة العربية للسياحة، وهو ما يعد شهادة على المستويات الرائعة التي تقدمها قطر في قطاعي الترفيه والضيافة، في ظل طموحات متمثلة في اجتذاب 6 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.
ونجحت دولة قطر في ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة سياحية رائدة بفضل سجلها الحافل في الأمن والأمان، وتوفيرها شبكة مواصلات تتميز بالكفاءة والسلاسة وامتلاكها مجموعة من الشواطئ البكر والمعالم السياحية والثقافية، بالإضافة إلى المواقع التراثية.
وتولي قطر للسياحة اهتماماً بالغاً للثقافة، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية التي أسست عليها الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 التي تم إطلاقها منذ 14 عاماً، انسجاماً مع رؤيتها في قيادة تنمية السياحة في قطر بشكل مستدام لتصبح وجهة سياحية عالمية تفخر بجذورها الثقافية. وقد وضعت قطر قطاع السياحة في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية ضمن إستراتيجية قطر الوطنية 2030، والتي يمكن من خلالها بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فيه، وتعتمد في هذا الإطار على الموقع الإستراتيجي الحيوي الذي تلتقي فيه الطرق بين الشرق والغرب، إذ يتراوح عدد ساعات الطيران التي تفصلها عن العديد من عواصم العالم الرئيسية ما بين 6 إلى 7 ساعات فقط.
وتشكل ميزة سهولة الوصول إحدى دعامات الجذب السياحي في دولة قطر، إذ يستطيع 80% من سكان العالم الوصول إليها بعد رحلة طيران لا تزيد على 6 ساعات، كما يمكن لأكثر من ثلثي سكان العالم الدخول إلى أراضيها من دون تأشيرة، تحت شعار: دولة قطر ترحب بالعالم. وتسير الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر والحائزة على أرفع الجوائز في عالم الطيران، رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم، والتي تضم أهم عواصم العالم في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية، كما يقدم مطار حمد الدولي خدماته لأكثر من 50 شركة طيران عالمية.
وقفز إجمالي عدد زوار قطر خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2023م بنسبة 347 % على أساس سنوي إلى 730 ألف زائر قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد حفاظ قطر على الزخم السياحي الذي حققته من استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
فقد استهلت العام الجديد بتسجيلها 340 ألف زائر في يناير 2023، محققة زيادة بنسبة 295 % على أساس سنوي، و389 ألف زائر في فبراير 2023، بارتفاع قياسي بلغ 406 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022م. وأظهرت البيانات أن الزوار القادمين عبر الجو بلغ عددهم 323 ألف زائر، بينما سجل زوار البحر 255 ألف زائر، فيما وصل عدد القادمين عبر البر مستوى 152 ألف زائر. وفازت قطر للسياحة بجوائز السفر العالمية لعام 2023، وهي جائزة “الوجهة الرائدة في الأعمال في العالم”، وجائزة “الحملة الترويجية الرائدة في العالم”، وجائزة “الوجهة السياحية الرياضية الرائدة في العالم”، وجائزة “المرونة” الخاصة.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي شهدت دولة قطر نمواً متزايداً ومتنوعاً في أعداد مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع أرقى مؤسسات التعليم العالي العالمية ذات السمعة المرموقة، ليصل عدد تلك المؤسسات في عام 2021 إلى (32) مؤسسة تعنى بالتعليم العالي، وتقدم (365) برنامجاً أكاديمياً في شتى المسارات التعليمية المتخصصة لتوفر مجموعة من الخيارات التعليمية للطلبة الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية، يضاف إلى ذلك ابتعاث الطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية خارج الدولة. وحققت نمواً مطرداً في عدد مؤسسات البحث العلمي ومراكزه، ليصل عددها إلى (33) مركزاً ومؤسسة، تتنوع اهتماماتها بموضوعات مختلفة كالبيئة والطاقة، والطب، وريادة الأعمال والحوسبة، والدراسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية والابتكارات التكنولوجية والتنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الأكاديمي، اتسعت خارطة البرامج الأكاديمية لدولة قطر مع وصول عدد الكليات في العام 2022 إلى 11 كلية وكل هذه الكليات تضم حاليا أكثر من 50 برنامجاً للبكالوريوس، يصل فيها عدد الطلبة إلى أكثر من 22 ألف طالب وطالبة. وقفزت جامعة قطر إلى المركز 208 عالمياً، وفقا لتصنيف مؤسسة كاكاريللي سيموندس (كيوس إس) للجامعات العالمية للعام 2023 بعد أن كانت تحتل المرتبة 224 في العام (2022) كما قفزت إلى المرتبة بين (301- 350) وفقا لتصنيفات التايمز للتعليم العالي (THE) . من جهتها، أسهمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في إنجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بإطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات في المدينة التعليمية، التي ركزت في معظمها على أهمية مشاركة الفرد، وترك انطباع مميز وتجربة فريدة من نوعها لدى الزائرين، والتعريف بالهوية الوطنية والقيم التي تحملها الثقافة العربية.
وحققت دولة قطر قفزات كبيرة في القطاع الصحي، مما جعلها تتبوأ مراكز متقدمة عالمياً في التصنيفات التي تقيس تطور النظام الصحي في الدول، للقطاع الصحي ومن الإنجازات التي حققها القطاع الصحي خلال العام 2022، ارتفاع عدد المستشفيات في القطاع العام إلى 16 مستشفى، مقارنة بـ 6 مستشفيات في عام 2011 عند إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة. كما ارتفع عدد المراكز الصحية في القطاع العام (تشمل المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التي يديرها الهلال الأحمر القطري وفق اتفاقية مع وزارة الصحة العامة) إلى 33 مركزاً خلال العام الحالي، موزعة على مناطق الدولة المختلفة، مقارنة بـ 24 مركزاً في عام 2011. وقد حصلت وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي على عدد من الاعتمادات الدولية المهمة خلال العام 2022، ومنها حصول جميع بلديات دولة قطر هذا العام على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة، كونها أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على هذا اللقب، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على لقب (مدينة تعليمية صحية)، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية. وتبنت دولة قطر سياسات داعمة لوصول المرأة للمناصب القيادية، وتنمية قدراتها وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بصُنع القرار، وتأهيلها لممارسة حقها الانتخابي، وكان من نتائج ذلك أن تراوحت نسبة النساء في الاقتراع بدورات المجلس البلدي المركزي بين 40 إلى 48 % من عدد الناخبين.