«النيابة»: لا تمكنوا الغير من حساباتكم المصرفية
حذرت النيابة العامة عملاء البنوك من تمكين الغير من استخدام حساباتهم المصرفية لغرض التحويل إلى حسابات أخرى تحت أي مسوغ كان، وأكدت أن الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة تقضي بقيام ووجود سبب مشروع لهذه الأموال المحولة وشخصية الحساب البنكي. وأكدت أن تلك الأفعال تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام، مشيرة إلى أن عمليات غسل الأموال، موجِبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وطالبت النيابة العامة، الأشخاص بعدم منح الفرصة لاستغلالهم من قبل آخرين في العمليات البنكية المشبوهة، وقالت: «لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أو المنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية؛ إذ إن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة».
وحذرت النيابة من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين؛ فقد يكون ذلك مساهمة في عمليات غسل أموال، محذرةً من تنفيذ أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية مجهولة المصدر لإيداعها في حسابهم المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية غير معروفة؛ ما يتعين معه المساءلة الجزائية؛ لاشتباه المساهمة في عملية غسل أموال.
قانوني: «المشبوهة» قد ترتبط بمنظمات ارهابية
المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، يرى أن جريمة التحويلات المشبوهة وغير النظامية قد يكون المتورطون فيها ضالعين في نشاطات إرهابية وتمويل منظمات محظورة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر التحويلات المشبوهة والتمويل غير المرخص والتستر التجاري وغيرها من الأعمال التي تدر دخلا عاليا يؤثر سلبا على الاقتصاد.
وأشار العيافي، إلى أن جريمة تمويل الإرهاب بالتحويلات المشبوهة تحدث عن طريق تحويلات مالية من حسابات اشخاص عاديين لحسابات غير معروفة قد تكون مشبوهة بداعي الحاجة أو الشراء او التعاملات العادية او استغلال العاطفة بالذات مع النساء او كبار السن واستعطافهم بشتى الطرق مما يدلس عليهم، ويعرض مرتكبها للوقوع في دائرة الاشتباه أو التجريم بعملية غسل أموال دون قصد ويعرض ذلك المتورط للمساءلة الجزائية والعقوبة النظامية وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.