04:30 ص
الأحد 13 مارس 2022
():
انتهت انتخابات مقعد رئيس حزب الوفد بفوز الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا ورئيس المعهد السياسي لحزب الوفد، عقب تغلبه على المستشار بهاء الدين أبو شقة، الرئيس السابق للحزب، وكيل أول مجلس الشيوخ.
ورغم انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية؛ فإن كواليس الانتخابات لم تنتهِ، حيث استمرت الحوارات والتصريحات بشأن هذه النتيجة التي رآها البعض من أعضاء الحزب أنها كانت متوقعة، خصوصًا في الأيام الأخيرة قبل التصويت.
مصدر وفدي، أوضح لـ””، كواليس العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى للترشح وحتى غلق الصناديق وإعلان النتائج.
قال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن أغلب الوفديين كانوا يعلمون منذ الأسبوع الماضي أن المستشار بهاء الدين أبو شقة لن يكون رئيسًا للحزب عند فرز الأصوات، مؤكدًا أنه كان هناك اتجاه داخل الكتلة التصويتية في الحزب وأغلب الوفديين بالرغبة في التغيير عبر الصندوق.
وأوضح المصدر أن الشهور الأخيرة كشفت أن الوفد لا بد أن يتحرك بقيادة جديدة؛ خصوصًا عقب انشغالات المستشار بهاء أبو شقة، بالإضافة إلى الرغبة الوفدية القوية في دماء جديدة دخل أروقة الحزب في كل المحافظات والمدن والنجوع.
وأشار المصدر إلى أن انسحاب ياسر قورة، الذي كان مرشحًا لمنصب رئيس حزب الوفد قبل أيام من إجراء الانتخابات، كان هو البداية الحقيقية لتغيير المسار في العملية الانتخابية، حيث أعلن دعمه المرشح عبد السند يمامة، ضد أبو شقة، موضحًا أن هذا الدعم كان هو نقطة التحول في مسار الإدلاء بالأصوات خلال العملية الانتخابية؛ وهو ما ظهر في الساعات الأخيرة لعملية التصويت.
وأضاف المصدر الوفدي أن ظهور بعض الشخصيات التي كانت تدعم بهاء أبوشقة في الظاهر ولكنها في الحقيقة تدعم يمامة أو قورة، وعقب انسحاب قورة راح دعمها إلى يمامة، كانت أيضًا ضمن كلمات السر وعلاماته في انتخابات حزب الوفد أيضًا.
ولفت المصدر إلى أن هناك شخصيات كانت تظهر مع رئيس الحزب السابق خلال جولاته الانتخابية في الوقت الذي كانت تدعم وتؤيد فيه يمامة؛ مما انعكس ذلك على نتيجة الانتخابات، حيث كانت هذه الشخصيات، التي لم يعلنها أو يفصح عن مناصبها أو اسمها، تقوم بدور “العميل المزدوج”، إذا صح التعبير أو المصطلح، في هذا الشأن.
ونوه المصدر الوفدي بأنه بعيدًا عن العميل المزدوج أو انسحاب قورة، كانت هناك رغبة قوية أن يمر أعضاء حزب الوفد بانتقال سلس ومرن للسلطة عبر تغيير رئيس الحزب حتى لا يدخل الحزب في دوامة النزاع كما كان في السابق، مؤكدًا أن الانتخابات كانت نزيهة ومرنة وشفافة ومرت دون أي تأثيرات وتدخلات خارجية من خارج أروقة حزب الوفد وأعضائه.
وتابع المصدر بأنه حتى الساعات الأخيرة قبل بدء التصويت كانت التحالفات وتربيطات تمت بين قيادات الحزب في كل المحافظات؛ لأن الهدف كان مرور هذه الانتخابات بهدوء مع التغيير بشكل ديمقراطي يظهر ديمقراطية الوفد وحريته، مؤكدًا أن تصريحات رئيس الحزب السابق خلال العملية الانتخابية كانت تؤكد أن الأمور تسير بشكل ديمقراطي وحر؛ حيث دعا الوفديين إلى الاختيار بحرية.
وشدد المصدر الوفدي على أن ما حدث أمس داخل أروقة الحزب هو عرس ديمقراطي نزيه يؤكد تداول السلطة واحترام حزب الوفد تاريخه، معربًا عن أمنيته أن يبدأ رئيس الحزب الجديد بصفحة جديدة في تاريخ الحزب قائمة على الحرية والديمقراطية وإنهاء الخلافات الجانبية ودعم الدولة المصرية خلال طريقها في التنمية ومحاربة الفساد والإرهاب.
وأكد الدكتور عبد السند يمامة، الرئيس الجديد لحزب الوفد، عقب فوزه، استمرار الحزب في الدعم الكامل للقيادة السياسية، والقوات المسلحة المصرية، وجميع مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الوفد حزب من المعارضة البناءة التي تخدم الدولة المصرية.
ووجه رئيس الوفد الشكر إلى أعضاء حزب الوفد بجميع المحافظات، وأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم وتصدير صورة ديمقراطية في مصر والعالم، كما هو عهد الوفد الحفاظ على الديمقراطية.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق، إن عضوية الهيئة العليا للحزب ليست مشكلة بالنسبة إليه؛ خصوصاً عقب خسارة الانتخابات، مؤكدًا أنه أدى دوره في رئاسة الحزب على أكمل وجه ممكن.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى “”، أن انتخابات الحزب وقبول نتائجها من قبل الالتزام بأعراف الديمقراطية، موضحًا أنه يتمنى كل التوفيق لرئيس الحزب الجديد في تحمل مسؤوليته الجديدة.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، أعلنت فوز الدكتور عبد السند يمامة، برئاسة حزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام 2026.
وحصل المستشار بهاء الدين أبو شقة على 1548 صوتًا انتخابًّا، والدكتور عبد السند يمامة على 1668 صوتًا انتخابيًّا.
وامتد التصويت في انتخابات رئاسة الوفد من الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساء أمس الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.