وفي يوم شهد الكثير من المفاجآت، رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) قبول مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، بينما ألقى خان خطابًا متلفزًا أشار فيه إلى وجود «تدخّل خارجي» في مؤسسات باكستان الديمقراطية.
وقال «أرسلت نصيحة إلى الرئيس بحل الجمعية. سنجري انتخابات ونترك الأمة تقرر»، ووافقت الرئاسة، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على الطلب.
تحد
لم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني قط كامل ولايته. ويواجه خان منذ مدة أكبر تحد لحكمه منذ انتخابه 2018، إذ يتّهمه معارضوه بسوء الإدارة المالية والفشل في السياسة الخارجية.
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان مذكرة لحجب الثقة بدا نجاحها مؤكدًا، لكن نائب رئيس المجلس الموالي لخان رفضها، ما أحدث ضجة في الجمعية الوطنية. وشكّلت الخطوة صدمة للمعارضة، التي توقّعت بثقة أن لديها ما يكفي من الأصوات للإطاحة بخان.
خسارة الغالبية
قال زعيم «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية» شهباز شريف الذي كان الشخصية المرشّحة للحلول مكان خان لو نجح التصويت «سيتم تذكّر هذا اليوم على أنه يوم أسود في تاريخ باكستان الدستوري».
وخسرت «حركة إنصاف» التي ينتمي إليها خان غالبيتها في الجمعية الوطنية التي تضم 342 عضوًا الأسبوع الماضي عندما أعلن شريكها في الائتلاف أن 7 نواب سيصوّتون مع المعارضة، كذلك أشار أكثر من 10 من أعضاء «حركة إنصاف» إلى أنهم سيصوّتون مع المعارضة.
واتّهم خان المعارضة بالتآمر مع «قوى أجنبية» للإطاحة به نظرًا إلى أنه لا يتبنى مواقف الغرب حيال قضايا دولية ضد روسيا والصين.