انفجار بيروت قتل العمد للمتورطين

رسم شعار كبير على الحائط المقابل لميناء مرفأ بيروت الذي لا يزال مهجورًا، يقول: «حكومتي فعلت ذلك». حيث اندلع حريق تلاه انفجار تسبب في خسائر بشرية واقتصادية، نتيجة لتأثر مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في حظيرة مع مواد أخرى شديدة الاشتعال.

كانت واحدة من أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ. إلى جانب القتلى، وقد تضرر أو دمر نحو 300 ألف منزل.

وبعد مرور عام على بدء الحكومة تحقيقًا قضائيًا، لا يزال كل شيء تقريبًا مجهولًا – من الذي أمر بالشحن إلى سبب تجاهل المسؤولين للتحذيرات الداخلية المتكررة من الخطر. وكالات حكومية متعددة لها دور في الميناء، لكنهم جميعًا قالوا إن نترات الأمونيوم ليست مسؤوليتهم.

فيما أظهرت وثائق رسمية لبنانية أن بعض المسؤولين الحكوميين قبلوا ضمنيا مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في حادثة انفجار بيروت، وأنه يجب التعامل معها على أنها جريمة قتل متعمدة

،اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات اللبنانية بالإهمال «جنائياً» وانتهاك الحق بالحياة بعد ما أظهرت في تحقيق، تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام.

وأوصت بفرض عقوبات على المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقاً مستقلاً في الكارثة التي أوقعت 214 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 6500 جريح، ونتجت عن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم بقيت مخزنة لسنوات في العنبر رقم 12 في المرفأ.