وأفاد بلحيق بأنه بعد مناقشات ومداولات في الجلسة حول أداء الحكومة والردود والإجابات التي تقدمت بها في جلسة الاستجواب، قرر المجلس تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه، وتشكيل لجنة أخرى لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.
بالمقابل، رفض المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة إجراءات سحب الثقة، معتبرا أنها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وكانت لجنة الحوار الوطني المكونة من 75 شخصا برعاية الأمم المتحدة انتخبت في 5 فبراير مجلسا رئيسيا جديدا برئاسة محمد المنفي، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، لتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.
وفي 10 مارس الماضي منح البرلمان حكومة الدبيبة الثقة بأغلبية 132 عضوا، فيما استجوب مجلس النواب الحكومة في طبرق في جلسة 8 سبتمبر، لمناقشة موضوعات الدفاع والكهرباء والنفط.
ويتزامن هذا القرار مع الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول المصادقة على قانون انتخابات رئيس الجمهورية، الصادر في 9 سبتمبر، وطلب المجلس الأعلى من البرلمان تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، وسط غياب توافق على القانون الانتخابي.