وتأتي تلك الاحتجاجات، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الإيراني حالياً نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انطلاقها اليوم (الأربعاء) وهي أحداث دفعت السلطات الإيرانية، بإغلاق الإنترنت بأجزاء عديدة من البلاد.
وقال الباحث المتخصص في الشأن الإيراني أسامة الهتيمي لـ«»، إن المظاهرات التي خرجت أخيرا في العديد من المحافظات والمدن الإيرانية، جاءت على خلفية مقتل إحدى الفتيات على يد ما يسمى بـ «شرطة الأخلاق» في العاصمة طهران، إلا أن حقيقة الأمر أن مقتل الفتاة يعد ذريعة مهمة لتجدد الموجات الثورية التي تشهدها إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات، نتيجة الارتفاع الشديد في الأسعار، والتدني الحاصل في المستوى المعيشي لأغلبية الشعب الإيراني، ومن ثم فإن هذه المظاهرات تعكس حالة الاحتقان المتواصلة لدى الإيرانيين.
وذكر الهتيمي أن المشهد في إيران، ينوء حتى أعماقه بحالة متردية من الحقوق المهدرة، تجاه المرأة والأقليات، وتعسف وقمع المعارضين لسياسة الملالي، وبناء سياسات تحرم فئات عديدة، من بينها المرأة من الحقوق والامتيازات المدنية، فضلاً على تعمده محاربة التعليم في الأهواز، موضحاً أن الشعارات التي رفعها المتظاهرون، والتي ركزت على الغطرسة التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين، انسحبت إلى المطالبة بضرورة منح الشعب المزيد من الحريات، بل والإعلان عن المعارضة للصلاحيات المطلقة الممنوحة لمرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، الأمر الذي دفع المتظاهرين إلى تمزيق صوره، بل والدوس عليها بالأقدام في مشهد يعبر أن الجماهير تلقي بالمسؤولية على رأس النظام ذاته، ووصلت الهتافات ضد النظام والمطالبة برحيل رموزه.
ولفت الباحث المتخصص في الشأن الإيراني إلى أن خطورة تلك المظاهرات تتزامن مع زيارة رئيسي إلى نيويورك، للمشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يزيد من احتمال أن يتعرض الرئيس الإيراني للكثير من المواقف المحرجة، من قبل الإعلاميين أو الصحفيين الذين لن يفوتوا مثل هذه الفرصة، خصوصاً أن هذه المظاهرات جاءت على خلفية قضية حقوقية أثارت استياء كل القطاعات والتوجهات الشعبية، موضحاً أن لرئيسي دورا مهما في تفعيل دور شرطة الأخلاق، بعد إقراره ميثاق عقد الدورات التدريبية لتوجيه النساء على ارتداء الحجاب وإطلاق دوريات الشرطة الأخلاقية وغيرها للمزيد من السيطرة والاحتقان الذي تشهده البلاد، ويبدو أن الرئيس الإيراني أدرك الخطر، فسارع إلى التعبير عن حزنه لوفاة الفتاة وقامت الرئاسة بإرسال خطاب إلى وزارة الداخلية طلبت فيه مزيدًا من التوضيح حول الحادث، ليكون بذلك حادثا عرضيا وفرديا، حسب وجهة نظره.