02:41 ص
الإثنين 14 فبراير 2022
طرابلس- (د ب أ):
أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف “فتحي باشاغا” شروعه في إجراء مشاورات مع جميع الأطراف من أجل تسمية حكومته.
وقال باشاغا في كلمة متلفزة بثت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: “لدينا تشاورات يومية مع مجلسي النواب والدولة، والمجلس الرئاسي، ومؤسسات المجتمع المدني، ومشاوراتنا مستمرة مع المثقفين والأكاديميين والشباب الذين اعتمد عليهم بشكل أساسي في تشكيل الحكومة المقبلة، والتي ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف شرقا وغربا وجنوبا، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة”.
وأفاد باشاغا بتلقيه اتصالات تهنئة عديدة من دول شقيقة وصديقة أبدت دعمها للحكومة وحرصها على السيادة الليبية.
وأكد باشاغا مضيه في تشكيل الحكومة، منوها إلى أن تشكيلها وتقديمها لمجلس النواب سيتم في الزمن المحدد (أسبوعان من تاريخ تكليفه بالحكومة يوم الخميس الماضي)، ومبديا أمله في أن تنال الثقة.
وتابع باشاغا قائلا: “أطمئن الليبيين بأن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية. ولن تكون هناك عوائق بإذن الله، خاصة أن السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية محترمة، وينادي دوما بالابتعاد عن الحروب، ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”.
كما شدد باشاغا على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، مجددا تعهده والتزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف باشاغا ضمن كلمته: “اليوم أدركنا أننا مخطئون باعتقاد كل منا أنه قد يلغي الآخر، وأن أحدا منا يمتلك الحقيقة دون غيره. قيمتنا في تنوعنا، وقوتنا في توحدنا، ومصيرنا ومستقبلنا واحد، وليس لنا سوى العيش مجتمعين. وفي هذه الأيام شهدنا توافقا تاريخيا بين مجلسي النواب والدولة، وتم تتويج هذه الجهود بقرار شجاع يتمثل في: تعديلات دستورية تحدد الآليات والآجال بشأن العملية الانتخابية، وتشكيل حكومة بقرار وطني ليبي وطريقة ديمقراطية”.
وتشهد ليبيا منذ تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة يوم الخميس الماضي حالة من التخبط السياسي والتحشيد الأمني والتصريحات “الموافقة والرافضة” لقيام مجلس النواب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.
وقد رفض الدبيبة هذا الأمر، معلنا تمسكه بالسلطة لحين التسليم لجهة منتخبة، في حين اعتبره رئيس مجلس الدولة “غير نهائي”، مؤجلا البت في الأمر لحين عقد جلسة رسمية لمجلس الدولة، لم يعلن عن تاريخ انعقادها بعد.