وكان دونالد ترمب حظر الاستثمار في 31 شركة صينية اعتبرت على صلة بالمجمع العسكري والأمني للدولة الصينية.
وضمّت اللائحة مجموعات كبيرة في مجالات البناء والاتصالات والتكنولوجيا، على غرار مجموعة السكك الحديد الصينية وشركتا الصين للاتصالات المتنقلة والصين للاتصالات، وكذلك “هيكفيشن” للتكنولوجيا الرقمية، واندرج القرار في حينه ضمن سلسلة تدابير اتخذها البيت الأبيض لاحتواء العملاق الصيني، بما أجج توتر العلاقات الصينية الأميركية.
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد ترامب، وطغى عليها نزاع تجاري استمر سنتين، وفي يناير 2020 وقّع البلدان اتفاقاً تجارياً لإنهاء النزاع، قبل أن يصاب العالم بالشلل بسبب وباء كوفيد-19.
– وقف الإجراءات الضارّة
ويقوم التعديل الذي تسعى إليه إدارة بايدن على إصدار وزارة الخزانة لائحة من الشركات التي ستتعرض لعقوبات مالية في ضوء علاقاتها مع مجموعات صينية تتبع قطاعي الدفاع وتكنولوجيات المراقبة، على ما ذكرت وكالة بلومبرغ من دون ذكر مصادر وسط الإشارة إلى أنّ توقيع الرئيس بايدن مرتقب خلال الأسبوع الحالي.
وكانت وزارة الدفاع موكلة تحديد العقوبات واختيار الأهداف في تقرير يصدر عنها بناء على تفويض من الكونغرس.
ويعقب التعديل المرتقب نجاح نزاعين قضائيين تقدمت بهما شركات صينية، فيما أعرب جو بايدن عن رغبته في التأكد من مدى قانونية التدابير ودوامها.
واستنكرت الصين الخميس تدابير الحظر “ذات الداوفع السياسية” التي أقرّتها الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب “متجاهلة بشكل تام” واقع الشركات المعنية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين “يتعين على الولايات المتحدة احترام سيادة القانون” و”التوقف عن اتخاذ اجراءات ضارّة بسوق المال العالمية”.
ولفت خلال إحاطة إعلامية دورية إلى أنّ “الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.