وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات، التي بدت رمزية إلى حد كبير، جاءت كرد فعل على «إجراءات قمع الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في كوبا التي بدأت في 11 يوليو».
تغيير جذري
أوضحت الوزارة أن من المستهدفين بالعقوبات اثنين من قادة قوات الشرطة الكوبية، بالإضافة إلى قوة الشرطة الوطنية بوزارة الداخلية الكوبية. وأكد «بايدن»، خلال اجتماع مع زعماء كوبيين أمريكيين في البيت الأبيض: «سيكون هناك المزيد ما لم يكن هناك تغيير جذري في كوبا، وهو ما لا أتوقعه».
جاء اجتماعه في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع ذو الأهمية السياسية إلى مزيد من الدعم للاحتجاجات في كوبا، التي تمثل أكبر تدفق شعبوي ضد حكومة الجزيرة التي يديرها الشيوعيون منذ عقود.
وذكر «بايدن»: «الولايات المتحدة تتخذ إجراءات منسقة لدعم قضية الشعب الكوبي»، مشيرا إلى أنه طلب من وزارتي الخزانة والخارجية تقديم تقرير خلال شهر عن كيفية السماح بدفع التحويلات من الأمريكيين إلى الكوبيين دون أن تستفيد الحكومة الكوبية منها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل «بايدن» على خطة لمحاولة توفير اتصالات لاسلكية للكوبيين، وزيادة موظفي السفارة الأمريكية في كوبا، حسبما قال مسؤول كبير بالإدارة.
– اندلعت الاحتجاجات هذا الشهر (يوليو) وسط أسوأ أزمة اقتصادية لكوبا
– نزل الآلاف إلى الشوارع، احتجاجا على نقص السلع الأساسية، والقيود المفروضة على الحريات المدنية، وتعامل السلطات مع الوباء
– ألقى الرئيس الكوبي باللوم في الاضطرابات على الولايات المتحدة
– أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير الدفاع الكوبي ووحدة من القوات الخاصة بوزارة الداخلية
– حث الجمهوريون والديمقراطيون في الـ«كابيتول هيل» على اتخاذ مزيد من الإجراءات
– فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشرطة الكوبية واثنين من قادتها